به گزارش الف به نقل از روزنامه ایران، استقلال، آزادی  جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین شعار کشور ماست که تمام سیاست‌های کلی بر آن استوار است. طبق این شعار، اصل بر مستقل بودن کشور است و سیاست‌هایی تدوین شده که موجب به دست آمدن استقلال شود. علاوه براین، نگاهی به اصول قانون اساسی ما را به مفاهیم و اهدافی می‌رساند که نیازمند اولویت سیاست براقتصاد است. برای مثال عدالت اجتماعی و مقابله با فقر یکی از اهداف تعیین شده درقانون اساسی است که نیازمند نوع خاصی از نگاه به اقتصاد است. دستیابی به این اهداف با مکانیسم بازار حداقل در کوتاه مدت ممکن نیست و برهمین اساس، شاهد ایجاد اقتصاد حمایتی هستیم که سیاست نیز درآن نقش برجسته‌ای دارد.
ازسوی دیگر دولتی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده است تا سیاست اولویت بیشتری از اقتصاد داشته باشد. دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با فقر به سمت سیاست‌هایی مانند تنظیم بازار و قیمت‌گذاری حرکت می‌کند که بسیاری از آنها با قواعد اقتصاد آزاد در تضاد است. برای مثال در روزهای اخیر که کشور با قطعی مکرر برق مواجه شد، اقتصاددانان تحلیل‌های متعددی دراین خصوص ارائه دادند. درواقع مشکل اصلی که باعث شده است تا مصرف از تولید برق فاصله زیادی پیدا کند و به خاموشی منجر شود، به نحوه قیمت‌گذاری برق مربوط می‌شود چرا که قیمت تمام شده تولید برق از تعرفه‌های فروش آن کمتر است و این عامل باعث پیشی گرفتن مصرف ازتولید شده است. با این حال دولت‌ها برای محقق کردن عدالت اجتماعی ناگزیر به قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی می‌شوند. بدین ترتیب هدف اصلی تحقق سیاستی است که تعیین شده است.
بدین ترتیب در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور همواره سیاست بر اقتصاد غالب بوده است. بررسی تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که نمونه‌های بسیاری از این نوع تفکر دردنیا وجود داشته و دارد. برای مثال کشور چین که سیاست درآن از اهمیت زیادی برخوردار است دردهه 80 میلادی با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شد که باعث شد تا تعداد قابل توجهی از مردم چین با فقر دست و پنجه نرم کنند. برهمین اساس مسئولان ارشد این کشور با یک تغییر پارادایم، اولویت را به اقتصاد دادند و درمدت نه چندان طولانی چین به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی در جهان و رقیبی برای امریکا تبدیل شده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، اولویت دهی به سیاست و اقتصاد باید متوازن باشد.