رئیس‌کل دادگستری گلستان که امروز برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان به شهرک صنعتی آق‌قلا رفته بود این خبر را اعلام کرد و گفت: طلبکاران حکم توقیف این واحدهای تولیدی را گرفته بودند و این دو کارخانه در آستانه بحران و تنش ناشی از توقیف اموال بودند که با ورود به موقع و سریع ستاد اقتصاد مقاومتی، اجرای این رای متوقف شد.
هادی هاشمیان بیان کرد: پس از توقف اجرای رای، بلافاصله درخواست بررسی مجدد در قالب ماده ۴۷۷ به قوه قضاییه ارائه دادیم که با موافقت رئیس قوه قضاییه دستور توقف رسیدگی صادر و رسیدگی مجدد در دیوانعالی کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این واحدها در مجموع حدود ۱۲۰ کارگر داشتند که از بیکاری آنها جلوگیری شد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه توقیف خط تولید برای وصول بدهی ممنوع است و اگر واحد تولیدی به این علت در آستانه تعطیلی باشد بلافاصله ورود و با حضور طرفین برای رفع مشکل چاره‌جویی می‌کنیم.
هاشمیان از ادامه تلاش‌های قضایی برای رونق تولید در استان خبرداد و گفت: ۳۴۸ کارخانه راکد در گلستان شناسایی شده و مأموریت امسال دادستان‌ها تمرکز بر احیای این واحدهاست.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، رئیس‌کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان را در بازدید امروز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، همراهی می‌کردند. در این بازدید از چهار واحد تولیدی سرکشی و پس از شنیدن مشکلات آنان، دستورهای لازم برای رفع موانع تولید در این واحدها صادر شد.
انتهای پیام
