تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: طرح مالیات بر عایدی سرمایه که دست کم از دو سال پیش وعده و ایده اجرای آن در کشور به میان آمده و در آذرماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نهایی شده، در روزهای اخیر کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

 

مالیات بر عایدی سرمایه، یا مالیات بر عواید سرمایه‌ای (Capital gains tax) به طور کلی مالیاتی است که بر فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی بسته می‌شود و هدف از آن این است که شهروندان، کمتر به سرمایه گذاری در حوزه‌های غیر مولد اقتصادی تمایل پیدا کنند.

به عنوان نمونه، اگر شما خودرو یا ملکی بخرید و در اثر بروز شوک‌های تورمی قیمت این خودرو یا ملک افزایش پیدا کند، از آنجا که کمکی به رشد تولید نشده است، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوید.

چه کسانی مخالفند؟

با این همه، این مالیات که قرار است در کنار مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر دارندگان خودرو‌های بالاتر از یک میلیارد تومان و اخذ مالیات از اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی و هنرمندان، پایه مالیاتی کشور را گسترش دهد، مورد برخی انتقادات هم قرار گرفته است.

به عنوان نمونه، به محض جدی شدن طرح و در دستور کار قرار گرفتن آن در مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های سه گانه بازرگانی، تعاون و اصناف، در نامه‌هایی به انتقاد از این طرح پرداختند و گفتند اجرای آن می‌تواند وضعیت فرار مالیاتی و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را حتی بدتر از قبل کند.

آنچنان که در نامه اتاق بازرگانی ایران آمده، در شرایطی که کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ترکیه در صدد جذب سرمایه‌های خارجی هستند و منتظرند تا سرمایه گذاران ایرانی با سرمایه شان به این کشور‌ها مهاجرت کنند، اجرای چنین مالیاتی مقدمات لازم را رعایت نکرده و نقض غرض خواهد بود.

اخیراً هم یونس ژائله، رییس اتاق بازرگانی تبریز گفته بود که حدود ۱۲ هزار سرمایه گذار ایرانی، سرمایه خود را به ترکیه انتقال داده اند. همزمان، ایرانی‌ها برای چندمین بار در صدر خریداران ملک در شهر‌های ترکیه قرار گرفتند.

آیا اتاق‌های بازرگانی درست می‌گویند؟

با این همه، به نظر می‌رسد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از مهم‌ترین اقداماتی باشد که اجرای آن باید در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار بگیرد، چرا که می‌تواند بخش بزرگی از کسری بودجه دولت در سال‌های آینده را که اکنون بدیهی به نظر می‌رسد, پوشش بدهد.

برآورد سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد در ایران حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد (به ازای هر ایرانی بین ۶ تا ۷ حساب بانکی مختلف) و ایران از این منظر در جایگاه نخست جهان قرار گرفته است.

از آن سو، یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید حدود ۵۰۰ هزار حساب بانکی (معادل ۰.۱ درصد از تمام حساب‌های بانکی کشور) بیش از یک میلیارد تومان موجودی دارند.

اگر از این تعداد حساب بانکی، هر حساب تنها یک میلیارد تومان موجودی داشته باشد، یعنی دارایی‌های بانکی موجود در این ۵۰۰ هزار حساب بانکی در کمترین حالت، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (یا ۵۰۰ تریلیون تومان) خواهد بود.

حالا اگر سود سالانه دارایی‌های این حساب‌های بانکی را حدود ۲۰ درصد فرض کنیم، سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۰۰ تریلیون تومان) سود بانکی تنها عاید همین ۰.۱ درصد از حساب‌های بانکی می‌شود.

اگر دولت از سود سپرده‌های بانکی این گروه ۰.۱ درصدی، سالانه تنها ۱۰ درصد مالیات بگیرد، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت. این میزان درآمد مازاد برای دولت، با اخذ مالیات از ۰.۹ درصد دیگر از ثروتمندان ایران و تعمیم حوزه‌های اخذ مالیات به دارایی‌های ملکی، سود سهام و «مالیات بر عواید سرمایه ای» می‌تواند آن اندازه افزایش پیدا کند که دولت یارانه‌های پرداختی به دهک‌های درآمدی فرودست را چند برابر افزایش دهد.