مشکلات مالی عمده عامل رکود واحدهای تولیدی و صنعتی/۲ هزار واحد راکد در سطح کشور وجود دارد

خبرگزاری فارس شنبه 08 خرداد 1400 - 14:20
مشکلات مالی عمده عامل رکود واحدهای تولیدی و صنعتی/۲ هزار واحد راکد در سطح کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، علی رسولیان در حاشیه بازدید وزیر صمت از نساجی خوی، اظهار داشت: بیش از ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در سطح کشور در حال احداث است.

وی ادامه داد: تقاضای زیادی در جهت احداث واحدهای جدید در سطح کشور داریم و بر همین اساس این سازمان تمام توان خود را برای فراهم سازی بسترها و زیرساخت‌های  لازم برای ایجاد این واحدها متمرکز کرده است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی و صنایع کوچک با اشاره به اهمیت گسترش و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی، تصریح کرد: استان آذربایجان غربی ظرفیت بالقوه ای در زمینه شهرک های صنعتی و تولیدی دارد لذا برنامه ریزی های صورت گرفته است که این شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی گسترش و توسعه پیدا کنند.

رسولیان خاطرنشان کرد: امروز در منطقه آزاد ماکو تفاهم نامه ای امضا شد که هدف اصلی این تفاهم نامه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی و انتقال اسناد مالکیت شهرکها و نواحی صنعتی مستقر در منطقه آزاد به واحدهای صنعتی بود.

وی با اشاره به راکد شدن برخی واحدهای تولیدی گفت: گاهی اوقات چرخه تولید برخی از واحدهای تولیدی تمام می‌شود و مجبور هستند که چرخه تولید جدیدی را جایگزین آن کنند که متاسفانه بازه زمانی این جایگزینی طولانی می‌شود که سبب ضرر های به چرخه تولید کشوری می کند.

رسولیان بیان کرد: ۵۷ درصد مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی، مالی است البته علاوه بر این موضوع حدود ۱۶ درصد مشکلات این واحدها مربوط به تهیه مواد اولیه و مورد نیاز است.

وی با اشاره به ۲ هزار واحد راکد در سطح کشور گفت: یک هزار و ۶۰۰ واحد راکد در داخل شهرک های صنعتی و ۴۰۰ واحد خارج از شهرهای صنعتی وجود دارد که در صدد هستیم این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.