مصطفی طاهری ظهر امروز (۸ خردادماه) در نشست خبری، با اشاره به گزارش عملکرد سال اول مجلس یازدهم، افزود: در سال نخست فعالیت مجلس، معیشت و اقتصاد در اولویت کاری نمایندگان قرار داشت و کارهای زمینمانده از ۴۲ سال قبل نیز در حال پیگیری بوده و اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و بودجه از جمله این موارد است. البته نقدینگی بالا، مستقل نبودن بانک مرکزی و غیره در این دوره از مجلس همواره مورد توجه بوده و نحوه مالیاتگیری و اصلاح ساختار بودجه که همواره خواسته رهبر معظم انقلاب بوده، در حال بررسی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مالیات بر عوایدی سرمایه از جمله طرحهای مالیاتی جدیدالتصویب مجلس بوده و در آینده تاثیر زیادی بر اقتصاد دارد، ادامه داد: اصلاح ساختار مالی شرکت نفت با دولت نیز بسیار مورد توجه است. برای مثال سهم ۱۴.۵ درصدی دولت از فروش، سالها شفاف نبود که امسال بررسی میشود. برای خنثیسازی و رفع تحریمها نیز طرحی ارائه شده که بسیار موثر است و میتوانیم امتیازات زیادی بگیریم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر اقدامات مجلس یازدهم در حوزه نفت و پتروشیمی، تصریح کرد: طرح پتروپالایشگاهها که در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی است، کشور نیازی به صادرات نفت نخواهد داشت و با ادامه این روند میتوانیم با واردات نفت خام، ایجاد ارزشافزوده کرده و ثروت تولید کنیم و امیدواریم که این طرح طی دو سال، اجرایی شود.
وی با اشاره به پروژه پتروشیمی زنجان به عنوان پروژهای که سالها بر روی زمین مانده است، افزود: پتروشیمی زنجان دغدغه همه مردم استان بوده و امید است در سال ۱۴۰۱ افتتاح و پس از راهاندازی، به صنعت مادر در استان تبدیل شود. از دیگر مشکلات اصلی این شرکت، بحث تامین منابع ارزی آن است که با تلاشهای صورت گرفته، تاکنون بخشی از آن مرتفع شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مدیریت و ساماندهی دادههای کشور در مجلس در حال انجام است، تصریح کرد: برای اجرای کامل بسیاری از قوانین، آسیبی با عنوان یکپارچه نبودن سامانهها وجود دارد که با اجرایی شدن قانون مدیریت دادههای کشور، مشکلات به راحتی حل شده و شفافیت اقتصادی جامعه برای حاکمیت اتفاق میافتد.
طاهری ادامه داد: هر ساله فاصله بین درآمد و هزینه بیشتر و بیشتر میشود. تراز منفی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و عملاً میتواند به بیش از ۳ برابر از این عدد نیز برسد. دولت در حال حاضر کسری بودجه خود را با اوراق قرضه جبران میکند ولی این مسئله همواره نمیتواند تداوم داشته باشد که برای حل این مشکل باید چارهای اندیشید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت برق استان و اینکه در حال حاضر روستای بدون برق در استان زنجان بسیار کم است اشاره کرد و گفت: برخلاف حوزه برق، در حوزه گاز در شهرستانهای طارم و زنجان عقبماندگیهایی وجود داشت که با افزایش سرانه این مشکل تا حدودی حل خواهد شد. در این راستا که سرانه گازرسانی ۱۲ میلیون تومان بود، هم اکنون این سرانه به رقم ۲۲ میلیون تومان و برای مناطق صعبالعبور تا حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به موضوع افزایش بودجه استان برای بهسازی جاده طارم در کمیسیون تلفیق و دوخطه شدن راهآهن زنجان - قزوین اشاره کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده که امیدوارم بودجه مورد نظر این طرحها به طور کامل اختصاص یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات پیشروی استان، افزود: مشکل اصلی زنجان در وهله اول بیکاری و تامین آب موردنیاز بخش روستایی است. امسال در کمیسیون تلفیق، بودجه خوبی برای آبرسانی روستایی استان در نظر گرفته شده که در صورت تخصیص بسیاری از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که پیگیری برخی از مسائل، ارتباطی به نمایندگان مجلس ندارد ولی این موضوع متاسفانه عرفاً جا افتاده است که بخشی از پیگیریهای امور به نمایندگان واگذار میشود. به طور مثال، ۱۳ هزار ثبتنام در طرح اقدام ملی مسکن در استان انجام شده ولی زمین به نسبت تعداد ثبتنامیها بسیار کم است، هرچند وضعیت استان در این رابطه نسبت به متوسط کشوری خوب است و تلاش شده است از نظر کیفی نیز این پروژهها از کیفیت بالایی برخوردار باشد.
طاهری افزایش تولید ناخالص ملی را، راهکاری برای توسعه استان دانست و عنوان کرد: در حوزه کشاورزی خرید محصولات این بخش کم ولی واردات با قیمت بالاتر بوده و برای یارانه کشاورزی نیز رقمهای جدیدی ارائه شده است. همچنین امنیت غذایی مسئله مهمی است که طرحی برای آن تدوین شده است. مهمترین کار برای تولید ناخالص ملی، توجه به بخش کشاورزی است. علت این اقدام، جایگاه بالای کشاورزی در زمینه تولید ناخالص ملی است.
عضو کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمکاری در حوزه آب در زنجان، ابراز کرد: آب زنجان با وجود کمآبی در منطقه خودمان به استان گیلان که استانی پرآب است، سرریز میشود که متاسفانه این وضعیت برای استان زنجان مطلوب نیست. باید اذعان کنیم با این شرایط در سال ۱۴۲۵ مهمترین چالش زنجان موضوع آب خواهد بود که با توجه به وضعیت موجود باید از امروز به فکر آینده استان باشیم. با اینحال، با توجه به اهمیت موضوع امسال ۱۹۱ میلیارد تومان برای آب روستایی استان زنجان در نظر گرفته شده و برای سدها حال ساخت استان نیز اعتبارات دو برابر شده است که در همین راستا، انتظار داریم سد میرزاخانلو به زودی به بهرهبرداری رسد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد بستر سرمایهگذاری مهمتر از یافتن فرد سرمایهگذار است، اظهار کرد: در بحث کلان، منطقه ویژه اقتصادی برای کشور آسیب است، اما اگر استانهای دیگر منطقه ویژه اقتصادی و مزایای آن را دارد، نباید استان زنجان از این موضوع بیبهره بماند چرا که منطقه ویژه اقتصادی نیز تحولی برای سالهای آتی در استان است که امیدواریم در امورات مربوط به تجارت، شاهد تحول بزرگی خواهیم بود.
انتهای پیام