به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، مساله اختلاف مردم با منابع طبیعی بر سر زمین‌های زراعی به یک بحران غیرقابل انکار در برخی از نقاط کشور و استان از جمله شهرستان سیروان تبدیل شده که باید نظر کارشناسانه، دقیق و پیروی از قانون معیار اصلی حل این اختلاف قرار گیرد.
اقتصاد شهرستان سیروان بر پایه کشاورزی است، خشکسالی‌های چند سال اخیر مشکلات بسیاری برای کشاورزی و دامداران این منطقه به وجود آورده و اختلاف بر سر مالکیت اراضی کشاورزی با منابع طبیعی نیز به این مشکلات دامن زده است به طوری که خواهان تعیین تکلیف و حل هر چه سریع‌تر این دغدغه هستند.
در شهرستان سیروان زمین‌های کشاورزی وجود دارد که سال‌هاست مورد استفاده مردم قرار گرفته‌اند؛ زمین‌های که به گفته مردم از پیش از انقلاب مورد استفاده مردم و زیر کشت بوده؛ این زمین‌ها دارای سندهای مشاعی هستند اما اکنون منابع طبیعی برای بخشی از این زمین‌ها سند تک برگ صادر کرده است.
مشکلات تداخل اراضی در زمین‌های کشاورزی سیروان باعث بروز مشکلاتی برای مردم این منطقه شده و به گفته‌ی مردم آنها نمی‌توانند هیچ اقدامی روی این زمین‌ها انجام دهند چون پس از انجام هر اقدامی کارشان به دادگاه کشیده می‌شود.
گذران زندگی و معیشت تعداد زیادی از این مردم از راه کشاورزی است و با محدودیت‌های پیش آمده عملا تعداد زیاد از مردم در پی از دست دادن زمین زراعی خود شغل خود را نیز از دست می‌دهند؛ بعلاوه کسانی که برای کار بر روی این زمین‌ها وام گرفته‌اند برای بازپرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شده‌اند.
منابع طبیعی زمین‌هایمان را اراضی ملی می‌داند!
محمدی یکی از کشاورزان سیروانی ساکن روستای چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: منابع طبیعی زمین‌هایی که پدر ما زمان پهلوی خریداری کرده است را جز اراضی ملی ثبت کرده و سند تک برگ زده است و به خاطر همین زمین‌ها نیز از ما شکلایت کرده است؛ اکنون ما حق کار کردن روی زمینی که سند آن به نام ماست را نداریم.
وی افزود: ما در سال ۸۲ اسناد زمین را از نام پدرمان به نام خودمان منتقل کردیم و به همین خاطر از منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی استعلام گرفتیم و در اسنادی که داریم حدودات زمین‌ها به وضوح مشخص بوده اما اکنون منابع طبیعی برای این زمین‌ها سند تک برگ گرفته است.
می‌گویند زمین‌های پدریمان را رها کنیم!
یکی دیگر از اهالی روستای چگینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: ادعا می‌کنند زمین‌هایی که سند آنها را داریم و سال‌هاست روی آنها کار میکنیم جز اراضی ملی هستند و ما باید زمین‌های پدری خود را رها کنیم درحالی که معیشت ما از راه کشاورزی می‌گذرد و اگر این شغل را از دست بدهیم باید به فکر کار دیگری باشیم و از روستا برویم.
نظر کارشناس حقوقی
صادق آزادی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بنچاق یا سند اصلاحات ارضی اسناد معتبری هستند و گرفتن سند از طرف دولت یا هر ارگانی برای زمین‌هایی که این گونه اسناد را دارا هستند غیر قانونی است.
وی افزود: در صورتی که کشاورزها سند اصلاحات ارضی را نیز نداشته باشند اما سابقه تصرف آنها به قبل از سال ۱۳۴۱ برسد یعنی در این زمین عمران و آبادی کرده باشند، درخت کاشته باشند یا در زمین کشت و زرع کرده باشند و کارشناس متخصص اداره کشاورزی این موضوع را از طریق طول عمر درختان و … تشخیص دهد این زمین‌ها متعلق به اشخاص است.
آزادی تصریح کرد: تصرفات مردم بر ملی اعلام شدن اراضی از طریق دولت اولویت دارد؛ یعنی اگر زمین را دولت ملی اعلام کند اما شخصی ثابت کند سابقه تصرف او در این زمین به قبل از سال ۱۳۴۱ برمیگردد زمین متعلق به شخص خواهد بود و سند دولت قابل ابطال است.
بررسی اراضی طبق ماده ۵۴ کمیسیون رفع تداخلات
یاسین علی‌حسینی مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: اراضی مورد نظر در شهرستان سیروان طبق ماده ۵۴ در کمیسیون رفع تداخلات مورد بررسی قرار گرفته است؛ در کارگروه شهرستانی و کارگروه استانی تصویب شده و برای اصلاح به دستگاه‌های ذی‌ربط مثل ثبت اسناد استان، شهرستان و همچنین منابع طبیعی ابلاغ شده و جهت کاداستر اراضی کشاورزی به مشاور معرفی شده است.
وی افزود: در صورتی که کشاورزان نسبت به این موضوع ( یعنی سند خوردن زمین‌هایشان از طرف منابع طبیعی ) شکایتی دارند باید به کارگروه شهرستان مراجعه کنند تا به درخواست آنها رسیدگی شود.
علی‌حسینی تصریح کرد: زمین‌هایی که زیر پوشش جنگل نباشند استفاده از آن برای کشاورزان آزاد شده اما در غیر این صورت زمین متعلق به دولت و جزء منابع ملی به حساب می‌آید؛ استفاده از زمین‌های مشجر غیرقانونی است و این زمین‌ها جزء اراضی ملی هستند.
اراضی ملی و مستثنیات
محسن وطنی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیروان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در شهرستان سیروان اراضی به دو صورت تقسیم می‌شوند؛ اراضی ملی و مستثنیات( مستثنیات زمین‌های هستند که متعلق به اشخاص بوده، این زمین‌ها به حیطه کاری ما مربوط نمی‌شوند اما در مورد زمین‌هایی که طبق نقشه جزء اراضی ملی هستند در دادگاه پرونده تشکیل می‌دهیم و رای دادگاه هم مبنی بر این است که عرصه مورد نظر به نفع دولت خلع ید بشود.) در رابطه با روستاهای هیوند و چگینی ما تنها دو پرونده شکایت در دادگاه تشکیل داده‌ایم و این ادعا که ما تمام زمین‌های کشاورزی آنجا را به نفع خود تصرف کرده‌ایم حقیقت ندارد.
وی افزود: ما طبق نقشه برخورد میکنیم و تنها درمورد زمین‌هایی که جز منابع ملی به حساب می‌آیند در دادگاه تشکیل پرونده داده‌ایم و کاری به زمین‌های که جز مستثنیات به حساب می‌آیند نداریم؛ بر اساس گزارش‌هایی که به ما رسیده و بر اساس بررسی‌های انجام شده طبق ماده ۵۴ تعدادی از اراضی شهرستان سیروان جز اراضی ملی به حساب می‌آیند.
وطنی تصریح کرد: تا قبل از سال ۹۷ در مورد اراضی که در حوزه استحفاظی شهرستان سیروان بودن با استناد به ماده ۵۶ استعلام می‌گرفتیم اما از سال ۹۷ بعد بر اساس نقشه ماده ۵۴ از اراضی رفع تداخل شده است و جهاد کشاورزی کارگروهی تشکیل داد تا اراضی که جزء اراضی ملی هستند اما در عرصه کشاورزی قرار گرفته‌اند اصلاح شوند؛ این اراضی هم در ماده ۵۴ و هم در ماده ۵۶ جزء اراضی ملی ثبت شده‌اند.
تا به حال پرونده‌های بسیاری با موضوعیت ملی بودن یا نبودن یک زمین در بخش‌های مختلف کشور گشوده شده است؛ تعداد زیادی از زمین‌هایی که به اسناد متعلق به افراد بوده است، پس از اثبات ملی بودن از تعلق و مالکیت آنها خارج شده و به دولت یا سازمان جنگلداری تعلق گرفته است.
اما در رابطه با این پرونده‌ها طبق گفته منابع آگاه محلی برخی از اراضی که در روستای هیوند هستند و از طرف منابع طبیعی از صاحبان آنها شکایت شده در نهایت رای دادگاه به نفع مردم صادر شده و زمین به نام شخص سند خورده است.
در وضع موجود ضمن رعایت قانون، بایستی به مطالبات کشاورزان برای دسترسی به اراضی کشاورزی خود که به نام منابع طبیعی سند خورده، رسیدگی شود؛ از طرفی نیز کشاورزان باید آگاه باشند که منابع طبیعی مجری قانون بوده و باید بستری فراهم شود که ضمن رعایت حق قانونی مردم و تلاش برای حل مشکل کشاورزان، با هرگونه تصرف اراضی ملی قاطعانه برخورد شود، چرا که تعدی و تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی تضییع حقوق عموم مردم است.
انتهای پیام/ ۹۷۰۸۰۸/ی
