«شهرام کرمی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این اقدام در راستای مواد ۱۶ ،۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید به صورت مستمر نتایج را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان منعکس کنند.
دادستان کرمانشاه در ادامه به ماده ۷۸۰ قانون مدنی و آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشته اشاره کرد و گفت: چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می دهد بانک ها باید به همان بسنده کنند و سایر وثیقه ها و تضمین های تولید کننده را به اجرا نگذارند.
کرمی گفت: بنابراین اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک نباید به سراغ بقیه اموال و دارایی های سرمایه گذار برود.
وی تاکید کرد: عدم اجرای این موضوع از جانب بانک ها مستوجب پیگرد قانونی است.
دادستان کرمانشاه اضافه کرد: بانکها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات دریافتی را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه ای چک و سفته و غیره را ندارند.
کرمی بیان داشت: بانک ها ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثایق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثائق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
وی بیان داشت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان واقعی بانک ها باید نظارت کافی بر تسهیلات خود داشته باشند تا از هزینه آن در سایر بخش های تورم زا مانند مسکن جلوگیری کنند.
کرمی تاکید کرد: بانک ها باید فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه تسهیلات را تقویت کنند و سیاستگذاری صحیح برای هدایت منابع بانک ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
دستگاه قضایی حامی بخش تولید است
دادستان کرمانشاه در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در این راستا رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور دستوراتی را در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان داشته‌اند.
کرمی افزود: این دستورات به منظور تکیه بر سرمایه های مادی و معنوی برای جهش تولید، کمتر شدن نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی داخلی است.
وی گفت: باتوجه به اینکه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ثروت ملی به حساب می آیند، بنابراین باید به دقت و با احتیاط درباره آنها فکر و عمل شود.
کرمی به تعطیلی برخی کارخانه ها و لزوم تلاش برای راه انداری مجدد آنها اشاره داشت و تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت باید نسبت به شناسایی واحدهایی که تخریب و در غیر تولید، تغییر کاربری داده اند و نیز واحد هایی که قابلیت احیا و راه اندازی مجدد دارند اقدام کنند.
وی تاکید کرد: موانع و عوامل موثر در تعطیلی باید مشخص شود و راهکارهای مناسب در جهت راه اندازی مجدد به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان منعکس گردد.
کرمی گفت: باید هرچه سریعتر تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک‌های مربوطه تشکیل و از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بازدید شود تا ضمن شناسایی مشکلات ایجاد شده راهکارهای مناسب و عملی برای راه اندازی مجدد آنها ارائه شود.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت ۱۴ شهرستان و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا دارد و حدود ۳۰ هزار نفر در هزار واحد تولیدی و صنعتی استان مشغول کار هستند.
