طرح ملی توسعه مشاغل خانگی؛ راهکاری برای تحریک اقتصادهای محلی

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 13 خرداد 1400 - 11:16
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، راهکاری برای تحریک اقتصادهای محلی است.
طرح ملی توسعه مشاغل خانگی؛ راهکاری برای تحریک اقتصادهای محلی

ناصر فغفوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، اظهار کرد: کسب‌ و کارهای خانگی عمدتاً به کسب‌ و کارهایی اشاره دارد که در اقامت‌گاه‌ها و یا منازل شخصی انجام می‌گیرد، به گونه‌ای که این نوع اقامت‌گاه‌ها به‌طور معمول محل زندگی و سکونت فرد است.

وی افزود: امروزه کسب‌ و کارهای خانگی از بخش‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده و رشد فزاینده آن‌ها نقش مهمی در تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی داشته است.

این مسئول ادامه داد: تحریک اقتصاد محلی به شکل کسب‌ و کارهای خانگی منجر به این می‌شود که هم مشتریان و هم تامین‌کنندگان از کسب‌ و کارهای محلی باشند. علاوه‌ بر این، اینگونه مشاغل، بازارهای تجاری بالقوه قابل‌ توجهی را برای ارتباط‌های اداری و اطلاعات تامین‌کنندگان، ارائه‌دهندگان بیمه و خدمات بانکی و ارائه‌دهندگان خدمات کسب‌ و کار از قبیل تبلیغات، حسابداری و حقوقی فراهم می‌کنند.

فغفوری با تاکید بر اهمیت بالای مرحله فروش و اتصال به بازار در مشاغل خانگی، تصریح کرد: تا زمانی که تولیدات حاصل در مشاغل خانگی، بازار پایداری برای فروش نداشته باشند، روند تولید کمتر شده و شغل با شکست مواجه می‌شود، به همین دلیل نیاز است تا پیشران‌هایی با سابقه و فعال در حوزه اتصال به بازار به همکاری دعوت شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه مشاغل خانگی باید در حوزه‌های زودبازده و تولید با حجم اندک انجام شود، خاطرنشان کرد: طرح مشاغل خانگی باید از یک طراحی مدیریتی زنجیره‌های چرخه‌ای کیفی و عملی شکل بگیرد تا بتواند نتایج بهتری را برای جامعه داشته باشد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.