طبق گفته رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا دادگستری، حدود 90 درصد از پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند که نشان از کمبود وکیل در کشور است. تصویب طرح اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌تواند با کسب وکار خواندن حرفه وکالت، منجر به گسترش عدالت اجتماعی در کشور شود.

در روزهای اخیر و پس از تصویب طرح اصلاح مواد 1و7 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 توسط نمایندگان مجلس و احتساب حرفه وکالت در زمره کسب وکارهای حقوقی، جنجال‌‌های زیادی توسط وکلا به پا شد. جنجال‌هایی که این بار صرفا به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی محدود نشد و حتی در برخی از استان‌ها مثل فارس و خوزستان، وکلا تجمع‌های چند نفره‌ای در حمایت از منافع صنفی خود، برگزار کردند. این اعتراضات به تصمیم مجلس شورای اسلامی که حتی از چشم رسانه‌های کینه توز هم دور نماند، با لحن و ادبیاتی بیان شد که گویی، هر شخصی که در کسب وکار خصوصی خود به دنبال تولید کالا یا ارائه خدمت است، حتما در طلب سوداگری و سوء استفاده از اعتماد مردم خواهد بود. بی شک بررسی و پاسخ به پرسش‌های مطروح از سوی حقوق‌دانان، می‌تواند زمینه‌ساز روشن شدن مطالبه دقیق وکلا یا درستی تصمیم مجلس باشد.

شان وکالت یا بازار تضمین شده؟!

مهم‌ترین دلیل مطروحه از سوی وکلا، برای مقابله با تصمیم احتساب حرفه وکالت در زمره کسب وکارها این است که دفاع از حق نمی‏تواند کاسبی باشد قلذا نمی‏تواند مشمول قوانین کسب وکار بشود.حال باید از وکلا پرسید که اگر واقعا نگران اطلاق شئون کسب وکار به این حرفه هستند چرا در مواردی مثل اخذ مالیات از حق الوکاله‌ها که نشان دهنده کسب وکار بودن این شغل است، نشانی از نگرانی جامعه وکلا در زیر پا گذاشتن شان وکالت ‏‏‏‏دیده نمی‌شود ؟

البته به نظر می‏رسد وکلا بیش از اینکه نگران تنزل شان وکالت باشند، نگران آثار تبعی کسب وکار تلقی شدن این حرفه و به خطر افتادن منافع شخصی و صنفی خود هستند. کما اینکه اگر حرفه وکالت، مشمول قواعد کسب‌ وکار شود، ابزار‌هایی مانند تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموز وکالت که به منظور حفظ بازار انحصاری بوده، کارآیی خود را از دست خواهد داد. بدین گونه که پس از این به جای تعیین ظرفیت مشخص در جذب کارآموز، باید صلاحیت علمی داوطلبین ورود به حرفه وکالت مورد سنجش قرار گرفته و دیگر متولیان وکالت در کشور نمی‏توانند محدودیت مشخصی برای ورود به این حرفه اعمال کنند . افزایش تعداد وکیل جذب شده از طریق سنجش صلاحیت علمی به این معناست که در آینده دیگر از بازار تضمین شده فعلی در حرفه وکالت خبری نخواهد بود و همین موضوع منافع وکلا را به خطر انداخته و واکنش آن‌ها را در پی داشته است. 

وکلایی که فقط در حد پوشیدن لباس توگ حرفه ای هستند!

بررسی قواعد ارائه خدمات حقوقی در کشور‌های توسعه یافته دنیا به خوبی بیانگر این مسئله است که یکی از راهکارها برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، ایجاد فضای رقابتی در این حرفه است. به نحوی که ارائه دهندگان خدمات حقوقی در این کشور‌ها برای ادامه حیات کاری خود باید کیفیت خدمات ارائه شده را ارتقا داده و از دریافت حق‌الوکاله‌های غیرمتعارف و غیر معقول خودداری کنند.

طی سالیان گذشته فضای رقابتی در این کشور‌ها به قدری جا افتاده و مرسوم شده است که اکثر کشورهای پیشرفته برای معرفی خدمات حقوقی و مشاغل مرتبط با آن از مفهومی تحت عنوان بازار خدمات حقوقی (legal services market) استفاده می‌کنند. حال باید از وکلا پرسید که آیا اقدامی برای ارتقاء شاخص‌‌های دسترسی سریع، ارزان و با کیفیت به خدمات حقوقی و نزدیک شدن کشورمان به کشور های پیشرفته در این زمینه انجام داده‌اند و یا نهایت تلاششان در این خصوص تنها به استفاده از لباس توگ در مراسم تحلیف وکالت ختم شده است!

وکلا از دفاع از حق کدام مردم حرف می‌زنند؟

یکی دیگر از دلایلی که وکلا برای نپذیرفتن کسب وکار بودن وکالت بیان می‏کنند این است که مردم از داشتن وکیلی که در پی کسب سود و نفع شخصی نیست، محروم می‏گردند. اما اگر این مساله را دقیق‌تر بررسی کنیم، در می‌یابیم که بهانه‌های وکلا برای تقابل با فضای رقابتی و تلاش برای تداوم انحصار در این حوزه، وضعیت خاصی را در ارائه خدمات حقوقی در کشور رقم زده ‌است. وضعیتی که در آن به دلیل کمبود وکیل در کشور و در نتیجه بالا بودن هزینه‌های وکالت، اکثر مردم از توانایی و انگیزه به کار گیری وکیل برخوردار نیستند. همان‌طور که شهبازی نیا، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، در اظهاراتی عنوان کرده بود، حدود 90 درصد از پرونده‌های قضایی از همراهی وکیل در دادگاه بی بهره‌ اند.

به هر حال آن چه که بیش از همه موجب تضییع حقوق مردم در به کارگیری وکیل متخصص و متعهد شده ، ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی است. به همین منظور، از وکلا انتظار می‏رود اگر نگران حق مردم هستند، هم صدا با نمایندگان مردم در مجلس، موانع ایجاد فضای پویا و رقابتی در حرفه وکالت را از میان بردارند تا هم مردم بتوانند از خدمات حقوقی با کیفیت‌ و کم‌هزینه بهره‌‌مند شوند و هم در‌های بسته اشتغال به روی فارغ التحصیلان مستعد این رشته گشوده شود.