دکتر مهدی نورایی
پژوهشگر حقوق عمومی و دانش آموخته دانشگاه تهران

با توجه به نقش بسیار مهمی که آموزش مدام کارکنان دولت در انجام بهتر و دقیق تر امور محوله به آنها می تواند ایفا نماید، امروزه امر آموزش ضمن خدمت از امارات توسعه یافتگی نظامات اداری در کشورهای توسعه یافته بشمار میرود. در همین رابطه مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت آموزش کارکنان دستگاه ها و تداوم آن، یکی از عوامل مهم و موثر در ارتقای رتبه شاغلین دستگاه های دولتی و اداری از سطح مقدماتی به سطوح بالاتر تا سطح عالی را طی دوره های آموزش ضمن خدمت تعیین نموده است. بر پایه همین مهم نیز به موجب بخشنامه شماره 200/90/31146 مورخ 4/12/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هر کارمند در طول سال می تواند تا حداکثر 200 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت طی نماید.

با این حال به منظور جلوگیری از توقف انجام وظایف محوله اداری به کارکنان در خلال ساعات اداری و در نتیجه ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع موضوع آموزش ضمن خدمت با حکم مقرر در قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1372 با محدودیت هایی نیز مواجه گردیده است. مهمترین محدودیت ناظر به این مسئله عدم طی دورههای آموزشی منتج به اخذ مدرک تحصیلی در خلال ساعات اداری بدون رعایت ضوابط مقرر قانونی از قبیل اخذ مرخصی یا ماموریت تحصیلی و مانند آن است.

بر پایه این قانون و فصل چهارم قانون استخدام کشوری افرادی از کارکنان اداری که قصد ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی دانشگاهی دارند در صورت موافقت اداره می توانند با رعایت ضوابط مقرر قانونی به این مهم اقدام نمایند. در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مدتی که امکان اخذ مرخصی به منظور ادامه تحصیل پیش بینی شده است 2 سال بیش از مدت اخذ مرخصی غیرتحصیلی تعیین گردیده است تا بدین نحو مشوقی جهت ادامه تحصیل کارکنان دولت فراهم شده باشد.

با وجود قوانین و مقررات فوق الاشاره اهمیت آموزش حتی آموزش هایی که به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می انجامد در رابطه با برخی مشاغل به گونه ای است که قانون گذار و یا مقامات ماذون از جانب قانون گذار اساسی نسبت به پیشبینی سازوکارهای لازم جهت ادامه تحصیل ضمن خدمت به نحوی که منتج به تحصیل مدرک دانشگاهی شود نیز اقدام نموده اند. از جمله قانون اجازه تحصیل ضمن خدمت کارکنان آموزش و پروش و اخذ مدرک تحصیلی بالاتر آنان با استفاده از ماموریت پاره وقت است که در تاریخ 30/9/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در رابطه با قضات و کارکنان قوه قضائیه نیز اهمیت آموزش ضمن خدمت و حتی آموزش هایی که به اخذ مدارک تحصیلی بیانجامد موجب تشکیل و راه اندازی مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مورد نیاز قوه قضائیه در دانشگاه علوم قضایی شده است.

مطابق ‌ماده 38 قانون پارهای از وظایف دادگستری مصوب مجلس شورا، «ÙˆØ²Ø§Ø±Øª دادگستری مکلف است برای بالابردن سطح دانش قضات و کارکنان اداری به طور منظم هرساله تعداد حداقل بیست نفر از قضات‌و کارکنان اداری را برای طی دوره‌های مطالعاتی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی همچنین حداقل سه نفر از فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق را که تعهد‌خدمت در دادگستری بسپارند و برای گذراندن دوره‌های بالاتر علمی به خارج از کشور اعزام نماید. شرایط انتخاب و ترتیب اعزام و سایر مسائل اداری و استخدامی مربوط به آنها تابع آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری است.» علاوه بر این به موجب بخشنامه های مصوب ریاست قوه قضائیه در ادوار مختلف یکی از موضوعات مهم در رابطه با کارکنان قوه قضائیه فراهم سازی زمینه ادامه تحصیل آنان است.

از جمله آنکه در بند 2 بخشنامه شماره 100/27609/9000 مورخ 29/6/1390 ریاست محترم قوه قضائیه مقرر گردیده است: «Ø¨Ù‡ منظور ارتقای امر آموزش و پیشگیری از اخلال در روند دادرسی به جهت غیبت طولانی قضات شاغل به تحصیل در خارج از کشور، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امکان ادامه تحصیل کارکنان در داخل کشور و با کیفیت مناسب فراهم شود.»

در بند 3 بخشنامه فوق نیز تصریح گردیده است «Ù…قتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند.» بنابر آنچه بیان گردید می توان دریافت که آموزش حین خدمت در صورتی که ضوابط قانونی مراعا گردد نتنها فاقد اشکال قانونی است بلکه مورد حمایت قانون در ارتقای شغلی و احکام کارگزینی بوده است.

ضوابطی از قبیل:

چنانکه در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 1373 هیات وزیران آمده است "ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا با استفاده از مأموریت آموزشی - اعم از تمام وقت یا غیر تمام وقت - یا مرخصی با رعایت قوانین‌و مقررات مربوط مجاز است." بنابراین تحصیل در ساعات غیر اداری فاقد اشکال قانونی است. ضمن آنکه این موضوع در رابطه با جانبازان و رزمندگان مستثنی شده است و چنانکه در تبصره 2 قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: "جانبازان پنجاه درصد به بالا و رزمندگان و آزادگانی که 3 سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور در جبهه و اسارت داشته باشند از‌شمول این قانون مستثنی می‌باشند."

به موجب بخشنامه شماره 849042 مورخ 25/8/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت در چارچوب مقررات و ضوابط سازمان امور اداری و استخدامی امکان پذیر است.

در بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت مقرر گردیده بود: "مدرک تحصیلی اخذ شده توسط کارمند درحین خدمت نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل پذیرش میباشد."

از این بخشنامه چنین دریافت میشود که ادامه تحصیل ضمن خدمت برای کارکنان دستگاهها به جهت مقتضیات اداری فاقد اشکال بوده لکن صرفا یک مدرک تحصیلی بالاتر میبایست در صورتی که ضمن خدمت بدست آمده باشد، اعمال و در حکم کارگزینی و ارتقای شغلی احتساب شود. با توجه به مغایر با شرع بودن اطلاق این بخشنامه در مواردی که نیاز و تعهد دستگاه ها نسبت به کارکنان در رابطه با ادامه تحصیل آنها بوده باشد و به این موضوع در نظریه اخیر شورای نگهبان نیز تصریح شده است بنابراین تحصیل همزمان با خدمت و اعمال مدارک تحصیلی بالاتر با رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلااشکال دانسته شده است.

مستفاد از بخشنامه فوق الاشاره و نظریه اخیر شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آنست که مراد از قانون ممنوعیت تحصیل همزمان کارگزاران آن بوده است که تحصیل نباید در ساعات اداری و مخل به انجام کار توسط کارگزار بوده باشد و در صورتی که در ساعات مرخصی و یا خارج از ساعات اداری و یا به نحو دیگری که انجام کار در وقت اداری را متوقف نسازد صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

حال که وضعیت حقوقی تحصیل حین خدمت کارکنان دولت مشخص گردید در خصوص حاشیه سازی برخی رقبای انتخاباتی و سیاسی آیت الله رئیسی نسبت به مدرک تحصیلی ایشان در دوران اشتغال ایشان در دستگاه قضا لازم به ذکر است:

اولا؛ مطابق مقررات و ضوابط قانونی تحصیل ایشان صرفا در صورتی محل اشکال بود که در خلال ساعات اداری و بدون اخذ مرخصی در آن ساعات یا ماموریت آموزشی هر چند پاره وقت صورت پذیرفته باشد. در حالی که تحصیل در مقطع دکتری توسط ایشان به جهت آنکه تعداد واحدهای آموزشی بسیار اندک و بیشتر واحدها مربوط به پایان نامه میباشد اساسا یا خارج از وقت اداری بوده که در این صورت فاقد اشکال قانونی است یا اگر در ساعات اداری کلاس درسی برگزار شده باشد و ایشان در آن ساعات در کلاس حضور یافته باشند این کلاسها با اخذ مرخصی ساعتی قابل انجام بوده است.

ضمن آنکه مطابق قوانین و ضوابط اداری تنظیم ساعات مرخصی کارکنان دستگاه ها و موافقت با آن بر عهده رئیس دستگاه و مدیر هر بخش در اداره می باشد و به جهت آنکه آیت الله رئیسی در دوران تحصیل مقطع دکتری در عالی ترین جایگاه اداری دستگاه متبوع خویش یعنی ریاست سازمان بازرسی کل کشور و معاون اولی قوه قضائیه قرار داشته است طبق ضوابط و مقررات اداری کشور تعیین ساعات استفاده از مرخصی توسط ایشان بر عهده شخص ایشان بوده و از این جهت نیز هیچ گونه مغایرتی با قوانین و موازین حقوق اداری و استخدامی نمییابد.

دوم آنکه؛ چنانکه بیان گردید اساسا به جهت اهمیت تحصیل کارکنان قوه قضائیه و برخی بخشها در مقاطع تحصیلی بالاتر استثنائاتی در قوانین و مقررات برای ادامه تحصیل کارکنان قوه قضائیه به نحوی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی شود پیشبینی گردیده است و به برخی از این موارد در مطالب فوق اشاره گردیده است.

سوم آنکه؛ اساسا تحصیل همزمان به نحوی که مغایرتی با انجام وظایف محوله اداری نداشته باشد و مخل کار اداری نباشد تا موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم سازد اقدامی مورد حمایت و تشویق عرف حقوق اداری در تمامی ادوار گذشته بوده است به همین جهت بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اعمال صرفا یک مدرک تحصیلی که ضمن خدمت اخذ شده نیز با رای اخیر دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است تا امکان اعمال مدارک تحصیلی بیشتر برای کارکنان دستگاه ها فراهم شود.

مغایر با شرع دانستن ایجاد چنین محدودیتی در مواقعی که دستگاه های دولتی و اداری نیازمند افزایش سطح تحصیلات کارکنان می باشند نیز در نظریه شورای نگهبان که در مطالب پیش به آن اشاره گردید موجب امکان اعمال مدارک تحصیلی بالاتر را برای کلیه کارکنان در تمامی دستگاه ها فراهم ساخته است.

چهارم آنکه؛ مطابق ماده 13 قانون استخدام کشوری و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی و پیمانی صرفا از طریق شرکت در امتحان و انجام سایر فرایندهای قانونی ممکن است. بکارگیری سایر کارکنان نیز مطابق تبصره ماده 32 قانون فوق به صورت قرارداد کارمعین و یا ساعتی امکان پذیر است. ساعات کاری کارکنان اخیر برخلاف کارمندان رسمی و پیمانی تمام وقت نبوده و صرفا به میزان انجام کار و یا حضور در اداره نیز پرداخت حقوق به آنها صورت می پذیرد.

لذا نظر به اینکه آیت الله رئیسی با حکم حضرت امام به امور قضایی اشتغال ورزیده و در شمار کارمندان رسمی یا پیمانی قوه قضائیه نمیباشند محدودیتهای ناظر به تحصیل همزمان در ساعات اداری برای ایشان نیز همانند سایر کارکنان قراردادی موضوعیت نمی یابد.

در نهایت لازم به ذکر است که اساسا صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان بررسی و احراز گردیده است و این موضوع هیچگاه موجبی برای عدم احراز صلاحیت داوطلبان از منظر شورای نگهبان در ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دانسته نشده است چنانکه پیش از این نیز حجه الاسلام حسن روحانی که ریاست دولتهای یازدهم و دوازدهم را بر عهده داشته است با وجود قوانین فوق الذکر به تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام نموده است آنهم از دانشگاه های خارج از کشور.

آقایان مهر علیزاده و همتی نیز که جزو داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می باشند در دوران اشتغال به کار به اخذ مدارک تحصیلی خود اقدام نموده اند و این موضوع موجبی برای رد صلاحیت آنها دانسته نشده است.