به گزارش سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ هیئت نمایندگی دولت کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد، کمیته اعتصاب ملی "تصمیم گرفته است به طور یک جانبه بحث و گفتگو با دولت را متوقف کند. "

این تعلیق بدون اینکه توافقاتی در مورد تلاش برای برون رفت از بحران خشونت آمیز صورت گرفت. در این بحران خشونت آمیز از پایان ماه آوریل تاکنون در این کشور ۶۰ کشته برجا گذاشته است.

این کمیته، که نماینده تمام مخالفان نیست، با تأیید این تصمیم، دولت را به "به تعویق انداختن عمدی مذاکرات" متهم کرد.
اعلام این تعلیق در حالی است که کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر (IACHR) در حال آماده‌سازی برای آغاز مأموریت خود در این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر از زمان آغاز اعتراضات اجتماعی است.

گفتگو‌ها بین دولت و کمیته اعتصاب ملی کلمبیا از ۷ ماه مه آغاز شد، اما هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشت.

قبل از آغاز هرگونه مذاکره در مورد خواسته‌های معترضان، باید توافق قبلی صورت می‌گرفت.

برای این امر، دولت خواستار برچیده شدن سد معبر جاده اس همراه با تظاهرات شد و کمیته اعتصاب ملی "تضمین‌های تظاهرات" با مجوز و همچنین محکومیت خشونت پلیس توسط رئیس دولت را خواستار است.

ایوان دوکه صبح روز یکشنبه، ایوان دوکه از اصلاحات پلیس به ویژه در مورد موضوع احترام به حقوق بشر خبر داد.

امیلیو آرچیلا، مذاکره کننده ارشد دولت کلمبیا در این گفتگو‌ها، "تضمین‌های اعتراضات مسالمت آمیز" را ارائه داد. وی در توییتر خود افزود: "گواه بیشتر این موضوع توافقات اتخاذ شده توسط ایوان دوکه رئیس جمهور برای تحول در پلیس است."

طبق گفته مقامات و دفاع مدنی، نهادی که احترام به حقوق بشر را تضمین می‌کند، از ابتدای اعتراضات دست کم ۶۱ از جمله دو افسر پلیس نفر کشته شده اند و حداقل ۲۳۰۰ زخمی شده اند. به گفته دادستانی، ۲۰ مورد از این مرگ‌ها به تظاهرات مربوط می‌شود.

کمیته اعتصاب ملی نیز "استفاده نامتناسب از نیروی دولتی را که باعث ۷۷ قتل شده است" را تقبیح کرد و اعتصاب جدید در روز چهارشنبه خواستار شد.

کلمبیا از ۲۸ آوریل با جنبش گسترده اعتراضی مواجه است که در ابتدا علیه یک پروژه اصلاح مالیات آغاز و سپس به اعترضات علیه سیاست دولت تبدیل شد.

معترضین خواستار تشکیل یک دولت متحدتر برای پاسخگویی به پیامد‌های اجتماعی بیماری همه گیر ویروس کرونا هستند.