به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افشین حبیب زاده در سیصدمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در خصوص پرداخت نشدن حقوق مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری افزود: موضوع تذکر امروز، مساله‌ای تکراری است که از ابتدای دوره تا کنون بیش از تعداد انگشتان دو دست درباره آن تذکر داده و خواستار نظارت جدی‌تر مسئولان شهرداری شده ام.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید و بر همگان مبرهن است که با دریافت حدود ۴ میلیون تومان فقط می‌توان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد.
وی گفت: متاسفانه برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آن‌ها امتناع می‌ورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: از فردای روزی که حقوق فروردین ماه سالجاری به کارگران نیرو‌های پیمانکار واریز شده است، تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکرده اند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت می‌کنند.
حبیب زاده تاکید کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند. درحالیکه این امرکه کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمی‌توان از اجرای آن سرباز زد.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه "بهسازی وضعیت قرارداد نیرو‌های پیمانکاری حجمی موجود" ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحد‌های تابعه با عالی‌ترین مقام واحد‌هایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متاسفانه نظارت جدی از سوی آن‌ها صورت نمی‌پذیرد و با اهمال آن‌ها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال می‌شود که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام می‌دهند، منتشر خواهم کرد.
حبیب زاده تصریح کرد: اگراین روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست می‌کنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه می‌رسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکت‌های طرف قرارداد وجود ندارد.