به گزارش ایسنا، براساس گزارش آناتولی، ماه مارس این دادگاه کیفرخواست مشابهی را به علت فقدان جزئیات پس فرستاده بود. در کیفرخواست جدید خواسته شده تا ممنوعیت سیاسی علیه حدود ۵۰۰ عضو این حزب اعمال شده و حسابهای بانکی آن مسدود شوند.
طبق گزارش رویترز، ترکیه ید طولایی در منحل کردن احزاب سیاسی دارد که آنها را تهدید می‌داند و در گذشته هم یک سری احزاب دیگر طرفدار کردها را ممنوع‌الفعالیت کرده بود.
اقدام این دادستانی در ماه مارس اوج سال‌ها سرکوب علیه حزب دمووکراتیک خلق بود که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه به شمار میرود و طی آن هزاران عضو این گروه با اتهامات مرتبط با تروریسم دادگاهی شدند. این حزب هرگونه ارتباط با تروریسم را رد کرده و این اقدام را کودتای سیاسی خوانده است.
این دادستان در بیانیه‌ای کتبی گفته است که حزب دموکراتیک خلق مرتکب جرایمی علیه استقلال این کشور و وحدت ناگسستنی میان کشور و مردمش شده است.
انتهای پیام
