به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سید حمیدرضا کاظمی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: رسیدگی به صلاحیت چند صد هزار نفر طی یک زمان محدود کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است.
وی افزود: در مرحله مقدماتی شورای شهر در سراسر کشور در هیات‌های اجرایی تقریبا ۱۰ درصد از داوطلبین رد صلاحیت شده بودند و در هیات نظارت شهرستان‌ها ۱۲درصد که از این رقم در هیات‌های عالی استانها ۶ درصد رد و ۶ درصد تایید شدند.
کاظمی گفت: از میان بیش از ۸ هزار داوطلب که صلاحیت‌شان احراز نشده بود، تعداد ۱۶۸۷ نفر به این موضوع اعتراض نکردند، اما ۸۰ درصد اعتراض کردند و پرونده آن‌ها در هیات نظارت مرکزی مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌ها از میان این افرادی که اعتراض کردند و عدد آن‌ها ۶۰۹۸ نفر بود، تعداد ۱۴۱۳ نفر تایید صلاحیت شدند.
کاظمی ادامه داد: تا این لحظه براساس نتایج پایانی تعداد ۲۸۷ هزار و ۲۸۲ نفر کسانی هستند که تا پایان رسیدگی به پرونده‌ها در صحنه ماندند و در انتخابات حضور دارند.
وی تصریح کرد: در شورای شهر هم ۴۷ هزار نفر تا این لحظه در انتخابات هستند و پنج درصد مجموع ردصلاحیت شدگانی است که در کشور داشتیم.
آخرین مرحله رسیدگی به وضع نامزد‌های انتخابات شورا‌ها
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور گفت: امروز آخرین مرحله‌ای است که ما در حال رسیدگی هستیم و مجدداً رسیدگی می‌کنیم که موضوعی نادیده گرفته نشده و حقی از کسی ضایع نشده باشد.
سید حمیدرضا کاظمی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: براساس قانون ما تا پایان وقت ۱۵ خرداد فرصت داشتم که نظر خودمان را به وزارت کشور ارسال کنیم و کردیم.
وی با بیان اینکه بر اساس بند ج ماده ۶۳ حق قانونی هیات مرکزی است که در آخرین مرحله بتواند به رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اقدام کند افزود:علت هم این است که مثلاً یک حکم قضایی در رابطه با یک فردی صادر شده است و در این فاصله حکم برائت را به ما تحویل دهد، در چنین شرایطی ما تایید او را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم.
کاظمی گفت:این اختیاری است که براساس بند ج ماده ۶۳ می‌توانیم ورود کنیم و مجدداً اسناد را رسیدگی کنیم و تصمیم دیگر داشته باشیم.
وی افزود: این هم از دو طریق به ما می‌رسد راه اول هیات‌های عالی استانی و راه دوم مراجع نظارتی که از ما درخواست کنند به مستندات جدید رسیدگی کنیم.
کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص استعلام از مراجع نظارتی غیر از مراجع چهارگانه مانند اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها براساس بخشنامه این هیأت، گفت: ماده ۴۹ به صراحت می‌گوید «مراجع نظارتی از قبیل...» از آنجا که ما قانونگذار هستیم و تفسیر قانون عادی هم با مجلس است، تفسیر ما این بود که چنین عبارتی به معنای نهاد‌های فراتر از چهار مرجع است به همین دلیل این ماده قانونی را در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور مطرح و تصویب کردیم.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور در پاسخ سوال خبرنگاری پیرامون مطرح شدن «طرح واگذاری نظارت بر انتخابات شورا‌ها به شورای نگهبان»، اظهار داشت: در بحث واگذاری نظارت بر انتخابات شورا‌ها به شورای نگهبان ما در مجلس دهم هم سه بار پیگیری کردیم و جلسه گذاشتیم که شورای نگهبان بپذیرد، اما شورای نگهبان به دلایلی که خودش دارد این مسأله را نپذیرفت، ما به دنبال این هستیم اگر شورای نگهبان بپذیرد این را به شورا واگذار کنیم.
کاظمی گفت:علت هم این است که در این حوزه تعارض منافع وجود دارد. به عنوان مثال من نماینده حوزه انتخابیه هستم برخی انتظار دارند که ما به نفع آن‌ها یا علیه دیگران اعلام نظر کنیم. اینجا بحث تعارض منافع مطرح است.
وی افزود: اکنون، چون شورای نگهبان مساله نظارت را نمی‌پذیرد در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد
کاظمی تاکید کرد: باید حتما شیوه‌ای متفاوت درپیش گرفته شود چراکه شیوه کنونی صحیح نیست. علت آن هم این است که نماینده به رأی مردم نیاز دارد و نباید در این زمینه ذی‌نفع باشد. من احساس می‌کنم با توجه به مباحثی که در مجلس وجود دارد حدودا ۹۰ درصد نمایندگان منتقد شیوه کنونی هستند.
