واکنش پکن به تحریم ۵۹ نهاد چینی

افکار نیوز یکشنبه 30 آذر 1399 - 10:55
چین در واکنش به افزودن نام ده ها شرکت و موسسه این کشور به فهرست سیاه وزارت بازرگانی آمریکا، اعلام کرد: اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع قانونی شرکت های چینی انجام خواهد داد.
واکنش پکن به تحریم ۵۹ نهاد چینی

 سخنگوی وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه ایالات متحده بار دیگر از قدرت دولتی خود برای سرکوب شرکت های چینی استفاده کرده است، افزود: ایالات متحده به بهانه امنیت ملی و از طریق سوء استفاده مکرر از کنترل صادرات و اقدامات دیگر برای سرکوب شرکت ها، در نظم اقتصادی و تجاری بین المللی به شدت اختلال ایجاد کرده است.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اعلام این که پکن اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق و منافع قانونی شرکت های چینی انجام خواهد داد، تاکید کرد: اقدامات اینچنینی امریکا برای چین، ایالات متحده و به طور کلی برای جهان مناسب نیست.

این مقام وزارت بازرگانی چین بار دیگر از ایالات متحده خواست از «رفتارهای یک جانبه و قلدر مابانه» دست بکشد و با شرکت های چینی و سایر کشورها عادلانه رفتار کند.

بیانیه می افزاید: ایالات متحده باید اقدامات بیشتری در جهت تقویت همکاری اقتصادی و تجاری بین چین و آمریکا با هدف ارتقا و بهبود اقتصاد جهانی انجام دهد.

 وزارت بازرگانی ایالات متحده روز جمعه در راستای افزایش فشارهای ترامپ بر چین در هفته‌های پایانی ریاست جمهوری اش، به تحریم ۵۹ شرکت و موسسه چینی مبادرت و نام آنها را به فهرست سیاه این وزارتخانه اضافه کرد.

آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده است که دلیل این اقدام تلاش‌های پکن برای استفاده از فناوری‌های تجاری به سود اهداف نظامی و همچنین وجود شواهد کافی مبنی بر فعالیت این شرکت ها با صنایع نظامی چین است.

وزیر بازرگانی آمریکا هم در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که کشورش به فناوری پیشرفته آمریکا اجازه نخواهد داد که به ساخت ارتش یک دشمن متخاصم کمک کند.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.