نشست رأی اعتماد اسرائیل برای کابینه جدید مشتنج شد

خبرآنلاین یکشنبه 23 خرداد 1400 - 18:34
ایرنا نوشت: جلسه امروز پارلمان رژیم صهیونیستی برای رای اعتماد به کابینه ائتلافی "نفتالی بنت و یائیر لاپید" با تنش و اخراج شماری از اعضای پارلمان همراه شد.
نشست رأی اعتماد اسرائیل برای کابینه جدید مشتنج شد

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، برخی اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی در جلسه امروز پارلمان به نفتالی بنت رئیس حزب یمینا اعتراض کرده و سخنان او را قطع کردند.

رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی نیز به خاطر تحریم سخنان بنت تعدادی از نمایندگان حزب صهیونیسم دینی را اخراج کرد.

نفتالی بنت در سخنان خود در پارلمان رژیم صهیونیستی به شکاف و بحران شدید داخلی در درون این رژیم اذعان کرد و گفت: ما با چالشی مواجه هستیم که خود را در بین اسرائیلی ها به روشنی نشان می دهد. این چالش، همان شکافی است که خود را هم اکنون نیز در درون پارلمان نشان می دهد.

وی همچنین با اشاره به بحران تصمیم گیری در درون ساختار سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل به علت همین اختلافات و شکاف ها بودجه ای ندارد.

بنت تصریح کرد: ما مسئولیت را برعهده گرفتم؛ با وجود اینکه حرکت به سمت برگزاری پنجمین، ششمین یا دهمین انتخابات نیز آسان بود.  گفتیم این وضعیت بس است.

وی افزود: برگزاری پنجمین یا ششمین انتخابات به معنای افزایش نفرت و تنفر (در ساختار درونی رژیم صهیونیستی) است و این امر آن را ویران می کند.

بنت گفت: این لحظه سیاسی حساسی است و از همه می خواهم که خویشتندار باشند. 

وی با وجود این بحران های شدید داخلی وعده داد که رژیم صهیونیستی را از آنها خارج کند.

رئیس حزب یمینا با وجود شکننده بودن ائتلاف کابینه خود وعده داد که رژیم صهیونیستی تا چهار سال دیگر شاهد انتخابات پارلمانی نباشد.

او با انتقاد از مخالفان خودش در این باره گفت: ما چهار سال دیگر به انتخابات خواهیم رسید و آن هنگام می توانید خواسته های خود را مطرح کنید.

311311

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.