به گزارش ایرنا،محمدرضا حبیبی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به جز شکایت‌هایی که در مورد تاخیر در انتخابات واصل شد در موارد دیگر در مجموع برای ۴۶ نفر پرونده تخلف انتخاباتی تشکیل شد .
وی افزود : عمده شکایت های واصله انتخاباتی در اصفهان خرید و فروش رأی آن هم انتخابات شوراهاست.
رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین به سایر امور قضایی در استان پرداخت و گفت: هر قاضی به طور استاندارد هر ساله باید به ۱۲۰ فقره پرونده رسیدگی کند اما به حدود ۲۰۰ پرونده ارجاع و رسیدگی می‌کند که یک نمونه آن پرونده ای با یک هزار و ۶۰۰ شاکی از شرکت"صدرنفت پارسیان" بوده است.
وی اضافه کرد: در این پرونده ۳۰ تا ۴۰ میلیارد سرمایه از مردم در قالب سرمایه گذاری گرفته شده بود که برای فرد متشاکی رای ۲۰ سال حبس صادر شد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۱۰ عنوان اول اتهامات پرونده های استانی شامل سرقت‌های مستوجب ترغیب، سرقت‌های ساده، توهین به اشخاص،ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه غیر عمدی ناشی ازتصادفات بوده است .
وی افزود:بیش از ۲۹۴ هزار پرونده سال گذشته در شوراهای حل اختلاف تشکیل شد و در مجموع ۳۰۰ هزار پرونده در این بخش مختومه شد.
حبیبی افزود : ۹۲ درصد ابلاغ های قضایی الکترونیکی است و به تازگی سامانه ای برای دادرسی بین زندان و دادگاه ها تشکیل شده که بیشتر به منظور جلوگیری از کرونا و مخاطرات نقل و انتقال متهمان است که تا پایان سال گذشته ۱۴ هزار و ۹۰۵ پرونده دادرسی الکترونیکی در آن صورت گرفته است.
وی در پایان تاکید کرد: دادگستری اصفهان با مشکل کمبود فضا رو به روست که برای رفع این مشکل مجتمع بزرگ قضائی اصفهان در منطقه شهیدکشوری با ۳۰ درصد پیشرفت در دست احداث است.
استان اصفهان با ۲۴ شهرستان، ۱۱۱ شهر، ۵۲ بخش و ۱۳۲ دهستان، پنج میلیون و ۳۸۶ هزار نفر جمعیت دارد.
