به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز سه‌شنبه در نشست خبری با موضوع «چشم‌انداز دیوان عدالت اداری در دوران تحول» به مناسبت هفته قضاییه ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع) افزود: یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید آیت الله بهشتی که به حق معمار دستگاه قضایی شناخته شده‌اند را گرامی می داریم.

وی با اشاره به اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری در سال ١٣۶١ به عنوان یکی از افتخارهای نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد و مفتخر هستیم که دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع تظلم خواهی آحاد مردم از قدرت حاکمه به داد مردم برسد و این ویژگی نظام قضایی اسلامی است.

مصدق اضافه کرد: تشکیلات دیوان عدالت اداری به این منظور است که هر احدی از آحاد جامعه که از تصویب بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل در هر قوه حقی از او ضایع شد می تواند براساس قوانین در دیوان عدالت اداری طرح موضوع کند تا دیوان عدالت اداری بررسی و رأی نهایی را صادر کند و آرای صادره از دیوان عدالت اداری برای همه مراجع لازم الاتباع است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان باید رصد کند تا آیین نامه، بخشنامه یا دستورالعمل توسط دستگاه های اجرایی و سازمان های اداری خلاف قوانین تصویب نشود و در صورت تصویب باید ابطال شود همچنین مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری در طول فعالیت خود از سال ١٣۶١ تاکنون موفقیت‌های بسیار خوبی به دست آورده و اکنون با هفت معاونت مدیریت می‌شود که سه معاونت مربوط به شعب دادگاهها است.

مصدق اظهار داشت: اکنون دیوان عدالت اداری با ٨۵ شعبه دادگاه و ١٢٠ قاضی اداره می شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای سند تحول قضایی اظهارداشت: این سند جامع و تحول‌گرایانه است و برای اجرای آن نیاز به برنامه‌ریزی جدی در دستگاههای زیرمجموعه قضایی وجود دارد.

وی گفت: کلیات تحول در این سند بالادستی آمده اما مصادیق، برنامه ها و فعالیت ها باید براساس این سند تدوین شود.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی با تغییر ریاست محترم قوه قضاییه دچار خدشه نمی‌شود و هر رییس قوه قضاییه که بیاید باید برای اجرای سند تحول مطالبه گر باشد.

مصدق افزود: تخصصی کردن رسیدگی‌ها، تقویت مشارکت‌های مردمی، توجه ویژه به حفظ حقوق عامه، توسعه دادرسی الکترونیک، تقویت ضمانت اجرایی احکام و گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو برنامه‌های اصلی دیوان عدالت اداری در دوران تحول است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری گفت: سالانه ٢۵٠ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری وارد می شود و باید اقداماتی صورت گیرد تا از تشکیل پرونده جلوگیری شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص مرخصی زایمان گفت: با یک مصوبه‌ای که در هیات وزیران تصویب شد، حدود ١۵ هزار پرونده در این رابطه داشتیم که تصویب این مصوبه موفقیت بسیار بزرگی بود.

مصدق ادامه داد: اکنون حدود ١٨ هزار پرونده در طول سال مربوط به ماده صد شهرداری ها در دیوان عدالت اداری تشکیل می شود و اگر این ماده قانونی اصلاح شود بسیاری از مشکلات مردم برطرف خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هماهنگی‌هایی با دستگاه ها و وزارتخانه‌هایی که فراوانی پرونده دارند انجام شده تا با تشکیل کارگروه علمی و پژوهشی اقدامات پیشگیرانه برای ورود پرونده به دیوان عدالت اداری تدبیر شود و مشکلات مردم در همان نهاد مربوطه برطرف شود.

مصدق در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری گفت: ضمانت‌های اجرایی احکام متاسفانه بسیار بد در جامعه منعکس می شود به طوری که تصور این است که احکام دیوان عدالت اداری اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ٩٠ درصد احکام صادره از دیوان عدالت اداری بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود اما برخی احکام از پرونده‌ها که اجرا نمی‌شود علت این است که نهاد مربوطه نیازمند بودجه است و مجبور است تا تعیین بودجه سال بعد صبر کند.

مصدق اظهارداشت: در جلسه شورای مدیران موضوع اجرای احکام مطرح شد و قرار است متولیان تا هفته آینده اعلام کنند که از سال ٩٨ کدام پرونده‌ها منتهی به اجرای احکام نشده و علت آن چه بوده است.

ادامه دارد...