اجرا و مختومه شدن 403 پرونده در حوزه بهداشت، درمان و دارو در ایلام

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 01 تیر 1400 - 16:27
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از اجرا و مختومه‌شدن ۴۰۳ فقره پرونده حوزه بهداشت ،درمان و دارو در سال گذشته مختومه و اجرا شد.
اجرا و مختومه شدن 403 پرونده در حوزه بهداشت، درمان و دارو در ایلام

«علیرضا لطفی» در نشست خبری با بیان اینکه این سازمان در رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر ضابطین با نظارت مستمر دادستان نتایج خوبی به دست آورده است، اظهار کرد: در تمام مراحل دادرسی مردم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و تمامی مراحل خدمات بصورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی گفت:  برای رسیدگی الکترونیکی اقداماتی از جمله نظارت بر عملکرد ضابطان بخصوص دستگاه های نظارتی و ناظر بر بازار مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف و حمایت از حقوق مصرف کنندگان کمیته مایحتاج عمومی بدستور دادستان کل کشور تشکیل شده است.

مدیرکل بازرسی استان ایلام تصریح کرد: این کمیته به ریاست دادستان و دبیری تعزیرات حکومتی در استان ماهانه ۲ یا سه جلسه تشکیل می‌دهد  و نظارتی که در این زمینه بوده سبب شد ایلام که در سال های گذشته سردمدار گرانی کشور بود، از نیمه دوم سال ۹۹ به رتبه شانزدهم در بحث تورم برسد.

لطفی درباره پرونده‌های وارده هم گفت:  سال گذشته ۵۰۰۰  ورودی پرونده داشتیم که همه آنها مختومه و از این میزان ۴۳۸۸ فقره نیز اجرا شده است.

وی با بیان اینکه از ۵۹۷ فقره پرونده در حوزه قاچاق ارز و کالا همه آنها مختومه و ارجاع شده و تنها ۹ فقره پرونده باقیمانده است، گفت: ۴۰۳ فقره پرونده پرونده حوزه بهداشت ،درمان و دارو نیز سال گذشته مختومه و اجرا شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام تصریح کرد: ۳۲۵۹ بازرسی از صنوف مختلف سال گذشته توسط گشت‌های سیار با حضور نمایندگان تعزیرات و دادستانی صورت گرفته به طوری که در حوزه رسیدگی به پروندهای کالا و خدمات سال ۹۸ استان بیستم بودیم اما در سال ۹۹ سوم شدیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.