به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم عصر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از شرکت پارسیلون در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: امروز در دومین روز از هفته قوه قضائیه و در راستای برنامه‌های تبیین شده و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و در اجرای دستورالعمل‌های حفظ حقوق بیت المال مصوب قوه قضائیه و همچنین با توجه به شعار راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر سال جهش تولید، مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها از شرکت پارسیلون بازدید شد.
وی عنوان کرد: شرکت پارسیلون از برترین شرکت‌ها و دومین صنعت نساجی در بین کشورهای خاورمیانه بوده و این شرکت دولتی مربوط به آتیه دماوند بود که متأسفانه با سرمایه‌گذاری بد همراه شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه واگذاری شرکت پارسیلون به شخص دارای اهلیت انجام نشده بود، افزود: عدم اهلیت سبب از کار انداخته شدن شرکت و توقف تولید شده است.
رزم بیان داشت: با صدور رأی از سوی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد، حکم به خلع ید و فسخ قرارداد با سه نفر از شرکا صادر و شرکت نیز به صاحب اولیه یعنی شرکت اتیه دماوند با بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان دیون بازگشته است.
وی عمده مطالبات را مربوط به سه بانک سپه، ملی و صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: از این سه بانک دعوت و مطالبات آنها تبدیل به سهم شده و در نهایت پارسیلون به کنسرسیومی از سه بانک مذکور و همچنین شرکت آتیه دماوند واگذار شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به خروج تجهیزات شرکت از استان و فروش آنها توسط شرکای قبلی ادامه داد: کنسرسیوم جدید درصدد است و البته ما نیز انتظار داریم حسابرسی دقیقی از شرکت صورت گیرد و اموال واگذارشده به شرکای سه‌گانه، آورده‌های آنها و همچنین اموال فروخته شده و باقی‌مانده مشخص شود.
رزم بر حفظ اموال فعلی و دستگاه‌ها و تجهیزات شرکت تاکید کرد و افزود: هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق انتقال و خروج دستگاه‌ها را از استان ندارد، زیرا این دستگاه‌ها متعلق به استان لرستان بوده و وظیفه حفظ و نظارت بر حفظ آنها بر عهده ما است.
وی بیان داشت: با توجه به وجود زیرساخت‌ها و موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی انتظار می‌رود تجهیزات به صنایع جدیدی منتقل شود تا در یک بازه زمانی معقول شاهد شکوفایی و فعالیت جدید شرکت پارسیلون باشیم.
