به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان؛رزم در حاشیه بازدید از شرکت پارسیلون خرم اباد به خبرنگاران، اظهار کرد: شرکت پارسیلون از برترین شرکت‌ها و دومین صنعت نساجی در بین کشورهای خاورمیانه بوده و این شرکت دولتی مربوط به آتیه دماوند بود که متاسفانه با سرمایه‌گذاری بد همراه شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه واگذاری شرکت پارسیلون به شخص دارای اهلیت انجام نشده بود، افزود: عدم اهلیت سبب از کارانداخته شدن شرکت و توقف تولید شده است.
رزم تصریح کرد: با صدور رای از سوی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد، حکم به خلع ید و فسخ قرارداد با سه نفر از شرکا صادر و شرکت نیز به صاحب اولیه یعنی شرکت اتیه دماوند با بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان دیون بازگشته است.
او عمده مطالبات را مربوط به سه بانک سپه، ملی و صنعت و معدن عنوان و خاطرنشان کرد: از این سه بانک دعوت و مطالبات آنها تبدیل به سهم شده و در نهایت پارسیلون به کنسرسیومی از سه بانک مذکور و همچنین شرکت آتیه دماوند واگذار گردیده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به خروج تجهیزات شرکت از استان و فروش آنها توسط شرکا قبلی ،تاکیدکرد: کنسرسیوم جدید درصدد است و البته ما نیز انتظار داریم حسابرسی دقیقی از شرکت صورت گیرد و اموال واگذارشده به شرکای سه‌گانه ، آورده‌های آنها و همچنین اموال فروخته شده و باقی‌مانده مشخص شود.
رزم بر حفظ اموال فعلی و دستگاه‌ها و تجهیزات شرکت تاکید و عنوان کرد: هیچ شخص حقیقی و حقوقی حق انتقال و خروج دستگاه‌ها را از استان ندارد، زیرا این دستگاه‌ها متعلق به استان لرستان بوده و وظیفه حفظ و نظارت بر حفظ آنها بر عهده ما می باشد.
اوگفت: با توجه به وجود زیرساخت‌ها و موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی انتظار می‌رود تجهیزات به صنایع جدیدی منتقل شود تا در یک بازه زمانی معقول شاهد شکوفایی و فعالیت جدید شرکت پارسیلون باشیم.
