به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علیرضا نظری عصر امروز در نشست شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات28 خردادماه اظهار داشت: حدود150 شبکه ضدانقلاب کمپین" نه به انتخابات" را تبلیغ می‌کردند و برخی میزان مشارکت مردم را20 درصد می‌دانستند در حالیکه مردم تقریبا50 درصد مشارکت در سطح کشور داشتند به همین سبب باید قدر این نعمت الهی را در شرایطی که دشمن عدم حضور مردم را تبلیغ می‌کرد بدانیم به طوری که مردم تا آخرین ساعات رای‌گیری حضور داشتند.
وی افزود: تحولاتی در سطح کشور رقم خورده که نتیجه آن ایجاد موج ناامیدی از نظام و اصلاح در بخش‌های مختلف است به طوری که در نظرسنجی‌های مختلف 62 درصد به وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری،32 درصد در کاهش فساد و 30 درصد به گروه‌های سیاسی اعتماد نداشتند و این آسیب به اعتماد عمومی در کشور آسیب وارد کرده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم در نگاه کلان نظام را یک مجموعه واحد درنظر می‌گیرند به همین سبب کاستی در یک بخش را به همه مجموعه و سیستم نسبت می‌دهند و امروز در بدنه جامعه بخشی ناامید هستند که با همین ناامیدی در پای صندوق‌های رای حضور پیدا کردند و برخی به تغییر و تحولات در کشور و اتفاقات مثبت امید دارند.
نظری تصریح کرد: امروز دولت، مجلس و قوه قضائیه در یک جهت قرار دارند که فرصتی برای نظام است تا ثابت کنند کارآمدی لازم را دارند و نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی می‌‌تواند در قالب یک نظام سیاسی در کشور پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه، مجلس و دولت باید به خودانتقادی و ارزیابی درونی توجه کند تا ببینند چه عواملی سبب آسیب به افکار عمومی شده به طوری که اگر اعتماد آسیب ببیند با مشکلاتی مواجه می‌شویم بنابراین باید از فرصت پیش‌رو برای بازسازی امید مردم استفاده کرد تا مشکلات بیشتر نشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در ماه‌های پایانی دولت قرار داریم که با توجه به مشکلات موجود در کشور و شرایط حساس نیازمند هوشمندی بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه است و اقدامات قوه قضائیه در حوزه‌های مختلف از جمله سامانه هوشمند، ابلاغ الکترونیک، دادرسی الکترونیک، حمایت از زندانیان و سایر موارد مورد تقدیر است اما کارهای زمین مانده وجود دارد که باید برای انجام آنها کمک شود.
نظری عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود کارگروه قضایی در راستای اصلاح برخی قوانین در استان تشکیل و مسائل به صورت تخصصی بررسی شود و نمایندگان استان آمادگی دارند که موارد را در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه بررسی و پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: اکنون بخش قابل توجهی از مجازات‌ها بازدارنده نیست و باید سازگاری مجازات و متناسب با جرائم مورد بررسی قرار گیرد، قانون در زمینه معتادان متجاهر و قاچاقچیان خرد و عمده بازدارنده نیست به همین سبب باید تدابیری اندیشیده شود و از تجربیات قوه قضائیه برای اصلاح مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هر روز یک گروه از جامعه از جمله فرهنگیان و غیره در زمینه افزایش حقوق ادعا می‌کنند که این روند در کشور مشکل‌دار شده که کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیماتی گرفته و در بعد کلان بررسی می‌شود تا روند ارتباط کارمندان و کارکنان با دولت اصلاح شود به طوری که حقوق کارمندان یکسان نیست و تبعیض و ظلم وجود دارد و وضعیت فعلی در این زمینه مطلوب نیست.
نظری افزود: نمایندگان استان و مجلس یازدهم این آمادگی را دارند تا با وحدت، انسجام و هم‌افزایی در این شرایط به کشور کمک کنند و ساماندهی قوانین در کاهش جرم و فساد و مطالبات قوه قضائیه پیگیری کنند.
انتهای پیام/713/ ع
