قاچاق کالا و ارز از جرایم اقتصادی و سازمان یافته‌ای است که علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث تهدید سلامت جامعه و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ایرانی شده است.
این مسئله در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسان یک آفت خزنده، اشتغال وتولید را تهدید و سرمایه‌های پولی و ارزی کشور را فراری داد، امنیت اجتماعی را خدشه دار نمود و ده‌ها مصیبت دیگر را در جامعه پدیدار ساخت.
با فائق آمدن بر مصائبی عظیم، توسط دستگاه‌های مسوول، اقدامات و فعالیت‌های بسیاری صورت پذیرفته است و بررسی نظام تقنینی کشور در حوزه جزایی و اقتصادی نشانگر آن است که از سال۱۲۸۶ هجری شمسی جرم قاچاق در قوانین بالا دستی کشور مدنظر قانون‌گذاران بوده ولی نقطه عطف مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب قانونی جامع در این رابطه در دی‌ماه۱۳۹۲ بود .
به عقیده خیلی از صاحبنظران قلب تپنده این قانون مشخصاً فصل دوم آن و پرداختن مقنن به موضوع پیشگیری از جرم قاچاق و تبیین سامانه‌هایی هوشمند با هدف شفاف‌سازی نظام گردش کالا می‌باشد.
از آنجایی که قاچاق شامل فعالیت‌هایی است که با نادیده گرفتن قوانین و حمل کالا در داخل و خارج و یا بین دو کشور با کسب درآمد نامشروع همراه می‌باشد در این راستا تجارت غیرقانونی سهم بسیار بزرگی را در اقتصاد زیرزمینی کشورهای در حال توسعه ایفا می‌نماید.
قیمت‌گذاری غیرمعمول و همچنین تولید کالاهای غیر مرغوب و ورود آنها به کشورهای در حال توسعه و از طرفی عدم پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، تقلب، فرار سرمایه موجب پولشویی در این تجارت غیرقانونی می‌شود.
بدیهی است فرآیند این عواید غیرقانونی و انتقال آن به خارج کشور و همچنین پولشویی در بازار داخلی همراه با رشوه‌گیری و فساد موجب ضربه زدن به اقتصاد رسمی شده که صدمات جبران ناپذیری به کشور وارد می‌نماید .
بیکاری و عدم توجه به کارآفرینی و اشتغال از سوی دولت و کارآفرینان بخش خصوصی نقش بسیار موثری در عدم توسعه اقتصادی کشور دارد، بنابراین کاهش تولید کالا موجب می‌شود که کارآفرینان نیز ریسک کمتری در ایجاد اشتغال انجام دهند .
به همین جهت میزان تجارت غیرقانونی افزایش می‌یابد، از طرفی با افزایش بیکاری، مسیر خلاف توسط افراد قاچاقچی بیشتر پیموده شده و افراد بیکار به علت فقدان درآمد در پی فرصت فعالیت اقتصاد غیررسمی دراجرای قاچاق خواهند بود.
از مهمترین راهکارهای موفقیت‌آمیز مبارزه با پدیده قاچاق توجه به قوانین و مقررات و افزایش مجازات‌های آن بوده که موجب می‌شود قاچاقچیان در محاسبه سود خویش اینگونه هزینه‌ها را لحاظ نموده و تمایل کمتری برای انجام قاچاق داشته باشند .
پرداختن قانون‌گذار به کوچکترین اجزاء فعل قاچاق کالا و تمهید مفاد قانونی و تدوین دستورالعمل‌های خاص همه و همه از اهرم های بازدارنده‌ای است که باعث هموارتر شدن مسیر مبارزه و تنگ‌تر شدن عرصه جولان قاچاقچیان می‌شود.
هماهنگی بین سیاست‌های قیمت کالا و مالیات می‌تواند نقش عمده‌ای در قاچاق کالا ایفا نماید بنابراین از آنجا که قاچاق غالباً از طریق مرز هر کشور به سایر کشورها انجام می‌شود سیاست‌های مالیاتی و نرخ‌های تعرفه نقش موثری در کاهش فعالیت قاچاق خواهد داشت .
در ابتدای این یادداشت به موضوع سامانه‌های هوشمند اشاره شد، این سامانه‌ها که اساس کارکرد آنها بر مبنای رصد و کنترل نقل و انتقالات محموله‌های صادراتی و وارداتی است نقش کلیدی و هوشمندی را در امر پیشگیری از تخلف و بزه ایفا میکنند .
به عنوان مثال سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا با متولی‌گری وزارت صمت، تمامی مبادی و واحدهای تولید کالا اعم از صنعتی و کشاورزی و غیره را تحت پوشش قرار داده و تمام بهره‌برداران را ملزم به ثبت اطلاعات مراکز نگهداری کالا و ثبت اطلاعات ورود، خروج آنها از انبارها و مراکز نگهداری می‌نماید .
این سامانه با لینک شده به سامانه جامع تجارت، سامانه بارنامه برخط، سامانه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش، سامانه پهنه‌بندی جهاد کشاورزی و غیره ، اطلاعات مبادلات هر واحد کالا را دقیق در اختیار ناظران مرتبط قرار می‌دهد.
هر چند در اجرای این سامانه‌ها دستگاه‌های متولی مبتلا به مسائل و خلاء‌هایی بوده و هستند اما نقشه راه و سیاستگذاری صحیحی که طرح‌ریزی شده است نوید بخش آینده‌ای روشن در امر پیشگیری و کنترل قاچاق کالا و ارز در کشور است..
"کارشناس امور بازرگانی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یزد"
