محمد تقی فتحی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که در محل مجتمع آموزشی، فرهنگی و پژوهشی جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه، سال گذشته، اگرچه از جهات بسیاری، سال ویژه و بدی بود، گفت: مشکلات موجود، با تغییر بسیاری از معیارهای قضایی، عملکرد ما را نیز تحت تاثیر قرار داد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه،تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول، اوضاع نابسامان اقتصادی، تبعات منفی ناشی از مسأله بورس و عواملی از این دست را در سال گذشته داشتیم، افزود: حتی وجود فقط یکی از این عوامل، کافی بود تا اعصاب مردم به‌هم ریخته و جرائم،آسیب های اجتماعی و مشکلات دیگری را رقم بزند.
وی با اظهار خرسندی از نوع مقابله مردم با انبوه مشکلات در سال گذشته، گفت: با این همه، در استان اما، به خاطر وجود مردم خوب و نجیب، در همه حوزه های بزه، آمارها و درصد اتهامات وارده، روند کاهشی داشت.
کاهش پرونده‌های دادگستری ناشی از صبر مردم بود
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به کاهش ۶درصدی در کل ورودی پرونده ها، اعم از کاهش مراجعات به دادگستری و اختلافات، افزود: نمی توان گفت که این کاهش، ناشی از بهبود اوضاع جامعه بود، بلکه اعتقاد من بر این است که صبر و بزرگواری مردم، باعث رقم خوردن چنین آمار کاهشی شده است وگرنه بهانه های زیادی در سطح جامعه در سال گذشته، برای ایجاد آمار افزاینده وجود داشت.
فتحی در ادامه کاهش ورودی و موجودی زندانیان را از فاکتورهای احتمال ایجاد نا امنی در جامعه و در اذهان عموم مردم، عنوان کرد و گفت: اما به لحاظ کاهش ورودی و موجودی زندان ها، شاهد افزایش بزه در جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ نبودیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، همچنین به برخی از توفیقات سال گذشته در حوزه قضائی استان هم اشاره کرد و افزود: کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها از ۱۱۰ روز به زیر ۹۰ روز ( بسیاری از پرونده ها در مدت یک هفته تا 10 روز رسیدگی می شوند)، از آن جمله بود.
وی از آغاز دادرسی الکترونیکی از سال ۹۹ خبر داد و گفت: کرونا اگر چه مصیبت ها و سختی هایی برای همه مردم در همه جای دنیا داشت، برکات زیادی هم با خود آورد و نوآوری و خلاقیت هایی را در بسیاری از موارد رقم زد که رسیدگی به پرونده ها بدون کاغذ و قلم وتنها از طریق سیستم، از جمله این نوآوری ها بود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها از طریق ویدئو کنفرانس، دیگر مسائلی از قبیل هزینه های انتقال زندانی و تبعات منفی ناشی از جابجایی، مانند فرار زندانی و موارد حاشیه ای مربوط به آن را نداشتیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، همچنین به اقدام قابل توجه و تامل دیگر در دادگستری استان، اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در سطح کشور و با هدف کنترل ورود افراد به دادگستری، طرحی را از طریق سامانه، اجرایی کردیم که حدود ۵۰ درصد از مراجعین به ساختمان‌های دادسرا و محاکم قضایی استان را کاهش داد و مشخص شد که ۵۰ درصد افراد، ضرورتی برای ورود به دادگستری ندارند و صرفا برای تماشا و یا داغ کردن تنور اختلافات در پرونده ها و دادن شهادت دروغ، می آیند.
وی البته این را هم گفت که، با استخراج ماهیت واقعی این شهود، مشخص شد که شهادت‌دادن در محاکم قضایی، به نوعی شغل آنها محسوب می شود و در ازای آن، پول می‌گیرند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، با تاکید بر اینکه اگرچه خوشبختانه در استان زنجان، این موارد زیاد نبود اما در استان‌های دیگر بیداد می کند، افزود: مشاهده چنین مواردی نشان می دهد که در برخی موارد و مواضع، بحث اخلاق تا چه میزان تنزل پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه کاهش ۵۰ درصدی ورودی دادسراها و محاکم قضائی، بسیار چشمگیر است، گفت: در برخی از ساختمان های مرکزی استان، روزانه 4 هزارو 500 نفر مراجعه کننده هم داشتیم که بسیاری از آنها، هیچ ارتباطی به پرونده نداشتند اما با وجود آنها، راهروهای دادگستری، مملو از جمعیت می شد و عملا جایی برای حرکت و تنفس نبود.
این مسئول به نمونه های عینی از ورود افراد مازاد بر نیاز و بی ارتباط با پرونده هم اشاره کرد و افزود: در پرونده اختلاف زوجین، از طرف هر کدام، 5 نفر هم مراجعه‌کننده بود که خود باعث بروز مشکلات بسیاری می‌شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، بخش وخیم حضور افراد غیر ضروری در محاکم قضائی را، ورود افراد به اصطلاح " کارچاق کن" عنوان کرد و افزود: این افراد با دادن وعده پایان خوش و سفارش به قاضی پرونده، از آنها اخاذی می کردند و شگرد و بازی آنها هم به این صورت بود که با ورود به اتاق قاضی و پرسیدن مثلا سمت قبله، برای خواندن نماز و نشان دادن جهت قبله از سوی قاضی، وانمود می کردند که طبق دستور قاضی باید مبلغی را به بخش مربوطه بدهید تا اقدامات لازم انجام گیرد.
وی تاکید کرد با این شیوه، ورود افراد غیر ضرور، افراد کارچاق‌کن و شهود تکراری و تقلبی که از راه شهادت دروغین، برای خود ایجاد درآمد می کردند، قطع شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان،کسب رتبه دوم کشوری در میزان سازش در پرونده ها با 45 درصد منجر به سازش و رتبه اول کشوری در سه ماهه اول امسال در بحث گذشت از سوی صاحبان حق، را از توفیقات دادگستری در معاونت پیشگیری از جرم عنوان کرد.
سیاست امروز حاکمیت و حوزه قضایی بر حبس زدایی است
فتحی در ادامه به اجرای مجازات‌های جایگزین هم اشاره کرد و گفت: سیاست امروز حاکمیت و حوزه قضایی بر حبس زدایی است تا حد امکان از مجازات زندان استفاده نکنیم بلکه از تاسیسات جدید قانون مانند پابند الکترونیکی و مجازات های جایگزین استفاده کنیم.
این مسئول با تاکید بر اینکه مهم تر از اجرای مجازات های جایگزین، هدفمند کردن آنهاست، افزود: سعی ما بر این است که شرایط روز را ملاحظه کنیم و از ابتکارات استان این است که قبل از کرونا نوع و درصد قابل توجهی از مجازات های جایگزین در راستای کمک به آموزش و پرورش و مدارس، با تعمیر و تجهیز مدارس بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان، به نمونه عینی در این حوزه هم اشاره کرد و گفت: محکومی که مشمول جریمه ۵۰۰ هزار تومانی شد وقتی که مطلع شد این جریمه برای کمک به مدرسه در نظر گرفته شده است، با رضایت قلبی، پیشنهاد داد که به جای ۵۰۰ هزار تومان ۵ میلیون تومان جریمه نوشته شود، چون بر این باور بود که اگر قرار است جریمه من به جیب مدرسه برود، بهتر است که بیشتر باشد.
وی از خبرنگاران هم خواست برخی مطالبات را به صورت تخصصی فریاد بزنند و با مطالعه و کسب اطلاعات کامل، از ابتدا تا حصول نتیجه بعضی از پرونده ها، آنها را از مسئولان مطالبه کنند.
