از طرفی در اوضاع بحرانی بیش از یک سال اخیر، همه‌گیری کووید-۱۹ باعث ضربه اساسی به بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های معمول اقتصادی شده است و بازار کار را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط، نقش دولت‌ها در حمایت اجتماعی و مداخله‌شان جهت اقداماتی نظیر قرنطینه و بعدتر واکسیناسیون عمومی برای حفظ جان شهروندان و سپس بازگرداندن اقتصاد کشورها به ریل اصلی خود، بسیار پررنگ گشته است. در این یادداشت، نکات بخشی از گزارش بانک جهانی در بهار امسال که دولت و بازار کار ایران را در یک تا دو سال اخیر بررسی می‌کند، به طور خلاصه بیان می‌شود.
تلاقی دو رخداد کاهش شدید صادرات نفتی و همه‌گیری کووید-۱۹ فشار بی‌سابقه‌ای را روی دولت وارد کرد. سهم دولت از درآمد نفتی هشتاد درصد کاهش یافت و به زیر یک درصد تولید ناخالص داخلی رسید. مقدار حقیقی (با خارج‌کردن اثر تورم) درآمد مالیاتی هم کاهش یافت. تا پیش از سال ۹۹، کمترین سهم درآمد نفتی در بودجه دولت مربوط به زمان جنگ بود که به ۲۵ درصد رسیده بود. اما این درصد در سال ۹۹ به ۳.۴ درصد رسیده است!
البته کلیت درآمد مالیاتی در این سال طبق مقدار پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق شد که به خاطر تورم بالاتر و جمع‌آوری بهتر به خصوص از طریق مالیات بر ثروت از جمله مالیات بر معاملات سهام بوده است. اما مالیات غیرمستقیم ۲۰ درصد کمتر از هدف بودجه جمع‌آوری شد که بیشتر به خاطر اثر همه‌گیری روی واردات و مصرف بوده است.
مخارج اسمی دولت در سال ۹۹ رشد زیادی داشت که در اصل به خاطر افزایش دستمزد کارمندان، هزینه صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت‌های بیکاری جدید و وام‌های کم‌بهره به کسب‌وکارها و خانوارها در جریان وقوع همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ بوده است. در نتیجه کسری بودجه دولت در سال ۹۹ به بیش از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. اما دولت برای جبران کسری بودجه‌اش چه اقداماتی کرد؟ فروش حجم بزرگی از اوراق و دارایی‌ها و استقراض از ذخایر صندوق توسعه ملی. هفتاد درصد از کسری در ۹ماهه اول ۹۹ از طریق عرضه اوراق و ۱۵ درصد آن با فروش دارایی‌ها جبران شد.
در نهایت بودجه سال ۱۴۰۰ دولت با پیش‌بینی درآمد نفتی زیاد، یک انبساط ۵۸ درصدی نسبت به بودجه سال قبل دارد. حقوق‌های بخش عمومی ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده که البته کمتر از نرخ تورم سال قبل و تورم انتظاری سال جاری است. بودجه تخصیص‌یافته برای ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی نیز کمتر شده است.
