عباس نظام الاسلامی، روز پنجشنبه در کارگروه ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان با انتقاد از شیوه اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری های خور و جندق افزود: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب اماکن غیراستاندارد، در اولویت کاری این کارگروه قرار دارد.
فرماندار خور و بیابانک با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین ابزار قانونی برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی است، افزود: کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز و برخورد با تخلفات این بخش نیازمند ابزار قانونی است که این اختیارات در ماده ۱۰۰ پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مهمترین رویکردهای کمیسیون یاد شده است و اگر بتوان قبل از شروع احداث بناهای غیرمجاز، آنها را شناسایی و برخورد کرد می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خور و بیابانک نیز گفت: برخورد به موقع، مهمترین راهکار مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز است.
محسن پوربافرانی با بیان اینکه با سودجویان در این زمینه برخورد قاطع می شود، افزود: کنترل و نظارت بر ساخت و سازها در شهرها و روستاها باید بر اساس قانون باشد.
وی با انتقاد از تغییرات کاربری در زمین های کشاورزی گفت: از سال های گذشته تاکنون شاهد تغییر در کاربری زمین های کشاورزی این شهرستان هستیم.
دادستان عمومی و انقلاب خور و بیابانک خاطرنشان کرد: دستگاه های متولی باید مانع هرگونه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی و همچنین در شهرها و روستاها شوند و دستگاه قضایی هم از این اقدام حمایت خواهد کرد.
