با وجود ذخایر غنی معدنی در ایران، کشورمان هنوز به جمع کشورهای معدنی راه نیافته و سهم معدن در GDP نسبت به دیگر کشورهای فعال در این حوزه بسیار پایین است.
فعالیت ١٢ هزار معدن، استخراج مواد متنوع معدنی و تفاوت‌های فراوان فنی در اکتشاف، استخراج و ایمن‌سازی، تدوین اصلاحات لازم را با پیچیدگی‌های زیادی روبرو کرده است.
بنابراین ضروری است در اصلاح قانون معادن، ضمن تصحیح خطاهای گذشته به بهترین شکل، از ایجاد موانع جدید پیش پای معدن‌کاران کشور اجتناب شده و مجلس شورای اسلامی، دولت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی معدنی در تدوین اصلاحات با یکدیگر همکاری کنند.
منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
