علیرضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در حوزه معدن اظهار کرد: دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت، بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در شهرستان خمین که بیش از ۴۰ معدن فعال دارد، چرا طی سالهای گذشته از حقوق دولتی وصول شده، این حقوق قانونی اجرایی نشده و حق مردم تضییع شده است؟
نماینده مردم خمین تصریح کرد: از این رو در طرح پرسش از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این سوال را مطرح کردم چرا تکالیف مندرج در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن که دولت مکلف است از محل وصول حقوق دولتی معادن سهم ۱۵ درصدی شهرستانی که معادن در آن مستقر هستند را پرداخت نمی‌کند؟
وی ادامه داد: در سوال دیگر از وزیر اقتصاد این پرسش را مطرح کردم آیا صرفاً معادن باید محلی برای ایجاد نارضایتی عمومی و تخریب محیط زیست باشد؟ چرا وظایف قانونی که ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان است از این محل صورت نمی‌پذیرد؟
گفتنی است چندی پیش مجوز اکتشاف و بهره برداری مس از یک پهنه معدنی وسیع ۴۸۰۰ هکتاری در محدوده شهرستان‌های شازند، اراک و خمین در حالی صادر شد که اداره کل منابع طبیعی به عنوان یکی از مراجع قانونی و صاحب نظر در این حوزه به علت موقعیت این پهنه در مناطقی که زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون بادامچه و گون است با این اقدام مخالف بود اما در نهایت با تصمیم هیأت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن درخواست شرکت متقاضی که از قضا بومی استان مرکزی هم نیست مورد موافقت قرار گرفت.
