به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رحیم زارع با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه مجلس تاکنون بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی نکرده است، افزود: همه تمرکز مجلس بر روی بودجه عمومی بوده است.
وی ادامه داد: امسال نخستین بار به صورت ویژه‌ای در حال تشکیل کمیته ویژه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق هستیم که هر کمیسیون بنا به تخصص خود، کار رسیدگی به این شرکت‌ها را انجام می‌دهد.
آقای زارع با اشاره به نخستین جلسه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه افزود: چند کمیته از جمله کمیته ”شرکت‌های دولتی“ در درون آیین نامه اداره این کمیسیون در نظر گرفتیم
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پارسال پیش بینی شد که امسال ۹۹ شرکت، زیان ده هستند که تاکنون ۱۶۶ شرکت زیان ده شناسایی شدند و برای سال آینده هم پیش بینی شده است که ۴۹ شرکت، زیان ده باشند.
وی ادامه داد: امسال برای حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی، سقف تعیین می‌کنیم و ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.
آقای زارع گفت: یکی از علت‌های زیان ده شدن شرکت‌های دولتی، تعیین دستوری نرخ محصولات و تکالیف آنهاست و این موجب افزایش قیمت‌های تمام شده این شرکت‌ها و کاهش سود آن‌ها می‌شود.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی به شرکت نفت و شرکت پخش و پالایش اختصاص دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شرکت‌های دولتی درآمد‌های خود را مخفی می‌کنند و حیاط خلوت دولت‌ها بوده اند، زیرا نظارت بر آن‌ها ضعیف بوده است و مدیران این شرکت‌ها سیاسی هستند و نه عملیاتی و در انتصاب آن‌ها باندبازی نقش دارد.
وی افزود: در دو تا سه سال گذشته، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش هزینه جاری این شرکت‌ها شد.
آقای زارع با بیان اینکه هنوز به عناوین مختلف، حقوق‌های غیر متعارف در شرکت‌های دولتی از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان وجود دارد، تاکید کرد: سقف و کفی برای حقوق مدیران شرکت‌های دولتی در نظر خواهیم گرفت،

معاون دیوان محاسبات کشوری هم با حضور در این برنامه گفت: با ساختار بودجه‌ای در کشور مواجهیم که هر سال بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به شرکت‌های دولتی تعلق دارد، اما هیچ وقت به صورت جدی در مجلس به آن پرداخته نشده بود.
آقای سعید بیت عفری افزود: پارسال با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شد پیش از ارائه لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را همراه با شاخص‌های عملکردی، ارزیابی، بودجه تفصیلی و نتایج گزارش‌های حسابرسی بازرسان قانونی، به مجلس ارائه کنند و مجلس آن را در مدت ۲۰ روز به دیوان محاسبات ارائه کند تا این دیوان گزارش خود را ارسال کند.
آقای بیت عفری گفت: پارسال نخستین گزارش را دادیم و امسال هم این گزارش را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.
معاون دیوان محاسبات کشور افزود: هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یعنی بیش از ۶۵ درصد از ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بودجه به شرکت‌های دولتی و بقیه به بودجه عمومی مربوط است.
وی با اشاره به اینکه این هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مربوط به ۳۸۲ شرکت دولتی است، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های دولتی، سود ده و زیان ده بودن آنهاست.
آقای بیت عفری گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پیش بینی کرده بودیم که در این سال تعداد ۱۰ شرکت و یا بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، زیان ده است در حالی که در عمل, ۲۲۷ شرکت، زیان ده شدند، همچنین این رقم در سال ۱۳۹۸ از ۶۷ شرکت پیش بینی شده به ۱۸۸ شرکت زیان ده رسید.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ هم پیش بینی شده بود ۱۰۴ شرکت دولتی زیان ده باشند، اما این تعداد به ۱۶۶ شرکت رسید و امسال هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹ شرکت زیان ده پیش بینی شده است.
معاون دیوان محاسبات کشور افزود: پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و دولت از ساختار شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه، واقعی نیست در حالی که تعریف برنامه و بودجه، برنامه مالی دولت برای پیش بینی درآمد‌ها و برآورد هزینه هاست.
وی گفت: علت اینکه دولت، شرکت‌ها را سودده نشان می‌دهد این است که الزام قانونی دارد که باید این شرکت‌ها را به سمت سوددهی و اصلاح ساختار ببرد.
آقای بیت عفری افزود: از ۳۸۲ شرکت دولتی، ۳۵ شرکت در گروه‌های نفتی، نیرو و انرژی وجود دارند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خودشان اختصاص می‌دهند.
وی اضافه کرد: در ساختار شرکت‌های دولتی، نظام و محاسبه قیمت تمام شده بهای کالا‌های تولیدی وجود ندارد و شفاف نیست.

سید محمد هادی سبحانیان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: ساختار شرکت‌های دولتی و مدیریت آن‌ها در سال‌های گذشته به گونه‌ای رقم خورده است که مدیریت ناکارآمدی داشتند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، این شرکت‌ها می‌توانند با توجه به ساختارشان، در شرایط سود و مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کنند تغییری ایجاد نکنند و در مجامع خودشان، تغییراتی را در سرفصل‌های بودجه خودشان اعمال کنند.
آقای سبحانیان با تاکید بر اینکه مجلس باید به این مسئله ورود کند، افزود: در یکی دو سال اخیر، این اتفاق افتاده و دیوان محاسبات هم ورود خوبی داشته است.
وی ادامه داد: به واسطه این ظرفیت قانونی که در اختیار شرکت‌های دولتی، قرار گرفته است، آن‌ها ارقام هزینه و منابع خود را غیر واقعی و صوری در بودجه درج می‌کنند تا سهم سود و مالیات کمتری را نشان دهند، اما در عمل در طی سال مالی، درآمد‌های بسیار بالاتری را کسب می‌کنند و برای اینکه همان سود و مالیات سهم دولت را به دولت پرداخت کنند هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند.
آقای سبحانیان افزود: عمکرد بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به آن چه که مصوب می‌شود تفاوت فاحشی دارد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با علم به این موضوع و ظرفیت قانون، مصوبه‌های مجلس را در عمل در مجامع خود تغییر می‌دهند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد اصلاحی خوبی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده این است که مجلس بر مصوبات و عملکرد مجامع این شرکت ها، نظارت کند. 

کند.