حبیب ملایی یگانه دردر گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهرداری هر سال بعد از شروع سال جدید با هماهنگی کارشناسان خود در سازمان تاکسیرانی و سازمان حمل و نقل که امروز در حال فعالیت است، نسبت به انجام کارشناسی در خصوص موضوع افزایش قیمت‌ها چه در ناوگان حمل و نقل درون شهری (اتوبوس) و چه در بحث تاکسی اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از آنالیزهایی که در بحث کرایه نقش دارند، آنالیز شده و کارشناسی می‌شوند از جمله هزینه‌های پرسنلی و نیروی انسانی، افزایش قیمت لوازم یدکی، تورم و همه مسائلی که در خصوص بحث قیمت هزینه جابه‌جایی مسافر نقش دارد، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ملایی یگاه با بیان اینکه با توجه به نرخ موجود و پول رایجی که داریم، مسیرها تعیین می‌شود، ادامه داد: بعد از انجام کار کارشناسی در سازمان، پیشنهاد در هیئت مدیره سازمان بررسی و مصوب شده و سپس در شورای سازمان بررسی می‌شود که این کار در اردیبهشت‌ماه امسال هم انجام و قیمت مسیرهای یک مسیره تا چهار مسیره و نرخ تاکسی‌های خطی و تلفنی بررسی شد که مصوبه در خردادماه به شورای شهر ارسال شد تا به تصویب برسد.

شهردار زنجان گفت: بعد از این اقدام، شورای اسلامی شهر زنجان نیز پیشنهاد سازمان حمل و نقل شهرداری را عیناً مصوب کرد و قرار شد برای تصویب ابلاغ شود اما متاسفانه این مصوبه در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان زنجان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارجاع شد و قرار شد در کمیسیون نظارت استان که در ذیل این سازمان قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

ملایی یگانه افزود: بعد از حضور همکاران مجموعه شهرداری زنجان در کمیسیون نظارت و ارائه نظرات کارشناسی خود، متاسفانه به دلایلی که برای ما نیز مشخص نیست، قیمت‌هایی را مصوب کردند که به هیچ وجه کارشناسی شده نبوده حتی با پول رایج کشور نیز تطابق ندارد. ما منتظر اصلاح قیمت‌هایی که مصوبه شورای اسلامی شهر زنجان است، هستیم که متاسفانه تا این لحظه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب شورای اسلامی شهر زنجان با نرخ کمیته نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت در مسیر چهارم تاکسی مغایرت دارد، متذکر شد: نرخ کرایه حمل و نقل عمومی چیزی نیست که فرمانداری آن را برای مصوب به کمیته نظارت استان ارجاع دهد؛ چرا که کار کارشناسی این نرخ‌ها در شورای اسلامی شهر انجام شده است. اگر قرار است نرخ حمل و نقل عمومی را کمیته نظارت استان تعیین کند، تجمع‌های اعتراضی رانندگان این ناوگان را نیز باید کمیته نظارت پاسخ‌گو باشد.