کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: در رسیدگی تسویه باید اجزای تشکیل دهنده مبلغ پرداختی کارگر مشخص باشد. مثلا اگر 4 میلیون تومان پرداخت ای هست به تفکیک مشخص شود.

«وحید حاجی زاده» کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با عصرایران، اظهار کرد: یکی از چالش‌های شرکت ها و کارفرمایان موضوع تسویه حساب با پرسنل شاغل در آن مجموعه می باشد که اکثر مدیران از این موضوع گله مند هستند که در زمان شکایت کارگر اداره کار و مراجع رسیدگی کننده به این شکایت طرح های تسویه حساب آنان را مردود اعلام کرده و محکوم به پرداخت مجدد خواسته های کارگر شدند.

حاجی زاده عنوان کرد: در بیشتر پرونده‌ ها فرمهایی که در حکم اقرار کلی کارگر می باشد در مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. مانند این متن:

اینجانب........ اعلام می دارم که کلیه حقوق و مزایای خود را اعم از حقوق ماهیانه، بن، مسکن، اولاد، اضافه کاری، سنوات و عیدی را از کارفرمای خود دريافت کرده و هيچگونه مطالبه ای از ایشان نخواهم داشت.

کارفرمایان دقت داشته باشند که با توجه به رویه حاکم در مراجع حل اختلاف وزارت کار و نیز دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه رسیدها فاقد اعتبار قانونی میباشد و نتيجه ای جزء محکومیت کارفرمایان را در بر نخواهد داشت.

اولا در رسیدگی تسویه باید اجزای تشکیل دهنده مبلغ پرداختی کارگر مشخص باشد. مثلا اگر 4 میلیون تومان پرداخت ای هست به تفکیک مشخص شود که این مبلغ شامل، بن، مسکن، عیدی، سنوات و.... و هر کدام چه میزان از این مبلغ کل را تشکیل می دهد.

دوم: دوره پرداخت ماهیانه و یا نسبت به کل قرارداد می بایست مشخص باشد.

سوم: روش پرداخت وجه واریز به بانک یا چک هست تعیین شود.

چهارم: امضا و اثر انگشت کارگر جهت تایید وجود داشته باشد.

پنجم: کسورات قانونی به صورت شفاف و با مبلغ مشخص درج شود.

اما از همه مهم‌تر سند پرداختی بانکی با رسید چک پرداختی به کارگر باید وجود داشته باشد به دلیل اینکه اگر تمامی موارد بالا را به درستی انجام دهید اما سند پرداخت وجود نداشته باشد باز هم مورد قبول قانون مذکور قرار نخواهد گرفت.