به گزارش ایرنا، دادخدا سالاری روز شنبه در بازدید از انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی کرمان با همراهی مدیرکل تعزیرات حکومتی این استان افزود: در راستای صیانت و حفاظت از اموال مردم و بیت المال ورود جدی مدعی العموم به موضوع چگونگی و نحوه نگهداری اموال توقیفی و تملیکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن تقدیر از مسئولان استانی در راستای پیگیری ها و تحولات جدی در استان کرمان در زمینه نحوه نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی، خاطرنشان کرد:  این حوزه هنوز نیز نیازمند تقویت از سوی سازمان مرکزی از جمله نیروی انسانی خصوصا کارشناس حقوقی؛ وسایل حفاظتی و نظارتی و اطفا حریق است.

دادستان کرمان ضمن ابراز گلایه مندی از وضعیت عمومی نگهداری کالاها در انبار اموال تملیکی و خطرات ناشی از وقوع حوادثی از جمله آتش سوزی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نبود انبار مناسب موجب تضییع حقوق بیت المال و نیز ایجاد خدشه در حقوق عامه می شود، این دادستانی به موضوع وضعیت انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور نگهداری اموال قاچاق مصادره شده و تعیین تکلیف آنها ورود جدی داشته است.

مدعی العموم تصریح کرد: تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی به منظور جلوگیری از استهلاک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال و تحمیل هزینه بر بیت المال و ضایع شدن حقوق مردم که اموالشان توقیف است و یکی از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می رود.

سالاری، ایجاد انبارهای مناسب برای نگهداری اموال توفیق شده را ضامن دلگرمی و اقدام مناسب تر نیروهای کاشف دانست و ادامه داد: ضرورت ایجاد انبارهای منطقه ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان کرمان به دلیل هزینه بالای حمل کالا های توقیفی از این مناطق به مرکز استان و تحمیل هزینه حمل این کالاها بر بیت المال از مدتها قبل مطرح شده اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.

وی بر حرکت سازمان اموال تملیکی کشور در راستای تقویت نیروی انسانی به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان و جذب و اختصاص کارشناسان حقوقی برای پیگیری پرونده ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تجهیز انبار سازمان اموال به دستگاه های حفاظتی و اطفا حریق در انبار مرکزی کرمان و حرکت در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها و خروج اموال از بلاتکلیفی نیز مورد تاکید است و باید از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: به منظور رعایت حقوق و صرفه و صلاح بیت المال اتخاذ تصمیم در سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص خودروها و موتورسیکلت‌ها  توقیفی قاچاق با توجه به اینکه امکان صادرات آنها وجود ندارد، ضروری است زیرا قطعه فروشی این خودروها و موتورسیکلت ها از مصادیق بارز تضییع اموال عمومی به شمار می رود.