مدیرکل استاندارد اصفهان: مجازات‌های جایگزین برای متخلفان صادر شود

ایرنا سه شنبه 02 دی 1399 - 12:27
اصفهان - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: پیشنهاد ما به قضات این است که تا حد امکان برای متخلفان استاندارد از مجازات‌های جایگزین بویژه در جهت آموزش و ترویج استفاده شود.
مدیرکل استاندارد اصفهان: مجازات‌های جایگزین برای متخلفان  صادر شود

محمود فرمانی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تصمیم نهایی درباره پرونده های تخلف استاندارد با قضات است اما اداره کل استاندارد این پیشنهاد را به آنها می‌کند که تا حد امکان مجازات های جایگزین برای این متخلفان صادر شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که برای چنین پرونده‌هایی، مجازات‌هایی در بخش خدمات استاندارد صادر شود بدین صورت که متخلفان برای ترویج، فرهنگ‌سازی و آموزش استاندارد اقدام کنند.

فرمانی با تاکید بر اینکه اداره کل استاندارد بطور کلی به‌دنبال مجازات جایگزین است، تصریح کرد: استفاده از مجازات جایگزین تاثیر زیادی در بخش‌های مختلف اجتماعی دارد که از مهمترین آنها کاهش تعداد افراد زندانی است.

وی به صدور حکم مجازات جایگزین در اصفهان درباره یک پرونده تخلف استاندارد اشاره و اضافه کرد: یک شرکت تولیدی در اصفهان اقدام به ساخت فیلتر هوای خودرو می‌کرد که پس از بازرسی‌ها مشخص شد این فیلترها، بی‌کیفیت است و سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه برای این شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل و محصولات غیر استاندارد آن توقیف شد، گفت: قاضی پرونده علاوه بر مجازات نقدی مدیرعامل متخلف، او را به ۶ ماه خدمت رسانی و فعالیت در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان محکوم کرد.

وی با استقبال از حکم صادر شده توسط قاضی این پرونده، اضافه کرد: امید است در موارد دیگری از پرونده‌های قضایی مربوط به تخلف‌های استاندارد از مجازات جایگزین بویژه در زمینه ترویج استاندارد استفاده شود.

بیمارستان الزهرا(س) در کلانشهر اصفهان به‌عنوان بزرگترین و جامع‌ترین بیمارستان استان اصفهان دارای حدود یکهزار تخت، ۵۰ بخش تخصصی و فوق تخصصی، ۲۷ اتاق عمل مجهز و دو هزار و ۵۰۰ پرسنل است.

قانون مجازات جایگزین حبس، مقرر کرده است در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود که طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی این مجازات عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی.

این قانون در سال ۱۳۹۲ بمنظور کاهش حبس و افرادی که زندان می‌روند، تصویب شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.