به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی عصر یکشنبه در جلسه تشکیل و فعال‌سازی دبیرخانه کنترل مجرمین حرفه‌ای در استان مرکزی با بیان اینکه مبنای این جلسه اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و باید به امر کنترل و پیشگیری با قدرت ورود کرد، گفت: جرایم خشن علاوه بر از بین بردن امنیت، بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و نهادهای مسئول را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: باید هم افزایی برای کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار صورت گیرد که در این راستا جدیت قضات لازم است و این امر در دادگستری انجام شده است. در بعد تحقیقات نیز هم افزایی لازم است، مسلماً مجازات باید عبرت آموز و پیشگیرانه و سخت گیرانه باشد، اما هم افزایی در این راستا ضرورت دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: برای اعمال مدیریت، بانک اطلاعاتی به روز و دسته بندی شده و کامل نیاز است و باید داده‌های کاملی از وضعیت مجرم و محکوم در اختیار باشد.
وی عنوان کرد: فناوری و فضای مجازی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و توانمندتر شدن ستاد در رصد و پایش محکومان حرفه‌ای و خطرناک به کار گرفته می‌شود و تمامی این افراد از حیث مرخصی تا ارفاقاتی هم چون آزادی مشروط و حتی در زمان آزادی، وفق دستورالعمل ستاد تحت نظارت خواهند بود تا مرتکب خطا نشوند.
