به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی عصر امروز در جلسه تشکیل و فعال‌سازی دبیرخانه کنترل مجرمین حرفه‌ای در استان مرکزی  با اشاره به فعالیت این دبیرخانه اظهار داشت: مبنای این حرکت قانون اساسی و اصل 156 است چراکه در حوزه کنترل و پیشگیری باید با جدیت و توان و همت وارد شد.

وی افزود: بی‌شک جرائم خشن نه تنها عامل ار بین بردن امنیت جامعه است زمینه‌ساز و علت بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت و نهادهای متولی امر را در جامعه به دنبال دارد.

موسوی بیان کرد: برای کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار نیاز به یک هم‌افزایی و برنامه‌ریزی جامع داریم که در راستا تحقق این امر نیازمند جدیت و پیگیری بیشتر قضات در استان هستیم که البته این مهم در مجموعه قضایی استان مرکزی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در حوزه تحقیقات نیز این همراهی و هم افزایی به صورت جدی مورد توجه و نیاز است چراکه به طور قطع، مجازات باید نه تنها عبرت‌آموز باشد بلکه باید سخت و پیشگیرانه نیز باشد که قطعا در این حوزه‌های مهم به یک همدلی و هم‌افزایی جامع نیاز داریم.

وی تصریح کرد: برای اعمال مدیریت، بانک اطلاعاتی به روز و دسته‌بندی شده و کامل نیاز است و باید داده‌های کاملی از وضعیت مجرم و محکوم در اختیار باشد تا بتوانیم بسترهای لازم در این بخش را به خوبی ترسیم و برنامه‌های قاطعی اجرا سازیم.

موسوی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف و توانمندتر شدن ستاد در رصد و پایش محکومان حرفه‌ای و خطرناک باید به کار گرفته شود که در استان بسترهای این مهم نیز محقق شده است و تمامی این افراد از حیث مرخصی تا ارفاقاتی هم چون آزادی مشروط و حتی در زمان آزادی، براساس دستورالعمل ستاد تحت نظارت هستند تا مرتکب خطا نگردند.

انتهای پیام/711/ش