حجت الله علم الهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که برخی منتقدان حوزه پژوهش به کتابخانه‌ای بودن پژوهش‌ها ایراد می‌گیرند و معتقدند در مسائل و چالش‌های روز دستگاه‌های اجرایی، پژوهش صورت نمی‌گیرد. با توجه به این امر، پژوهشگاه قوه قضائیه چه میزان سعی کرده به سمت پژوهش‌های کاربردی حرکت کند و سوق یابد؟ گفت: این یکی از چالش‌های مهم کارهای پژوهشی است. در کشور ما پژوهش‌ها عمدتاً کتابخانه‌ای و انتزاعی بوده و ناظر به حل مسائل حرکت نمی‌کند. البته این مساله به معنی نفی پژوهش‌های بنیادی نیست اما اینکه پژوهش‌ها برآمده از نیازهای کشور و ناظر به حل چالش‌ها و مسائل کشور باشد، نگاهی است که متأسفانه در کارهای پژوهشی ما وجود ندارد و امروز غالب پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری با همین رویکرد به کتابخانه دانشگاه‌ها رفته و خاک می‌خورد و در نهایت هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌شود.
وی افزود: معمولاً در پژوهشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، این چالش کمرنگ‌تر است زیرا نیازها از طرف دستگاه اجرایی منعکس می‌شود و طبعاً کارهای پژوهشی، کاربردی و مساله‌محور است. در این یک سال اخیر تلاش، نگاه و رویکرد مجموعه مدیریتی پژوهشگاه قوه قضائیه بر این بوده که بتوانیم ناظر به نیازها، اولویت‌ها و چالش‌های قوه‌قضاییه، نظام مسائل پژوهشی را تعریف و کارهای پژوهشی را انجام دهیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای اینکه پژوهش‌ها بتواند در ارتقا عملکرد قوه قضائیه مؤثر باشد، طبعاً یکسری الزامات نیاز است؛ به نظر شما این الزامات شامل چیست؟ اظهارداشت: برای اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه بتواند نقش خود را به عنوان نهاد تصمیم ساز ایفا کرده و نقش مؤثری در قوه‌قضاییه داشته باشد، باید نیازسنجی دقیق و درستی از مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه صورت گیرد.
علم الهدی افزود: در این ارتباط باید نظام مسائل قوه‌قضاییه را به درستی و مبتنی بر روش‌های علمی تشخیص و آنها را اولویت‌بندی و سپس مسائل و چالش‌ها را مبتنی بر کارهای علمی بررسی کرد. در واقع نیازسنجی پژوهشی و حل چالش‌های قضائی باید براساس اولویتهای موجود در قوه‌قضاییه و اولویت بندی موجود در دستگاه قضا انجام شود که نکته کلیدی و مهمی است.
