رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت : ساماندهی خورها و پساب فاضلاب بندرعباس مطالبه ای عمومی است.
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه ساماندهی پساب بندرعباس ، هشدار داد ؛ با دستگاه های متولی که در عمل به وظایف قانونی خود همکاری لازم را نداشته باشند ، برخورد خواهد شد.
علی صالحی در جریان این دیدار خواستار تسریع در اجرای طرح ساماندهی پساب شهر بندرعباس با مدیریت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شد.
وی ساماندهی خورها و پساب فاضلاب بندرعباس را مطالبه ای عمومی برشمرد و خطاب به مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تأکید کرد : ضرورت دارد از تمامی ظرفیتها برای سرعت بخشی به تکمیل این پروژه استفاده کنید.
صالحی مهمترین وظیفه مسئولان را خدمت به مردم عنوان کرد و یادآور شد : با دستگاه های مسئول که در عمل به وظایف قانونی خود مرتکب ترک فعل شوند و همکاری لازم را نداشته باشند ، برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد : صنایع استان هرمزگان نباید عمل به مسئولیتهای اجتماعی را فراموش کنند چرا که بدون توجه به این موضوع ، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس نیز در این دیدار ، ضمن ارائه گزارشی از مراحل اجرای طرح ساماندهی پساب فاضلاب شهر بندرعباس ، بر لزوم تکمیل این پروژه با همکاری دستگاه های مسئول و در چارچوب برنامه زمانبندی شده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری (فاز نخست) پروژه ساماندهی پساب بندرعباس هزار میلیارد ریال است ، تصریح کرد : ایمیدرو ، فولاد هرمزگان جنوب ، پالایش نفت بندرعباس ، گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش (مادکوش) ، صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز ، صنایع ملی مس ایران و صبا فولاد خلیج فارس در قالب “شرکت تأمین زیرساخت خلیج فارس” ، سرمایه گذاران این طرح عظیم ملی می باشند.
منبع خبر "
خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.