یکی از بستگان این خانواده ، ماجرا را این گونه برای خبرنگار ایسنا، تشریح کرد: سند منزل این خانواده ، در سال ۸۳ بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، در رهن بانک سپه قرار می‌گیرد و متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر می‌شود.
وی گفت:به نظر می‌رسد بین بانک و اداره ثبت ، خریدار و کارشناس احتمال تبانی صورت گرفته، که نسبت به این موضوع شکایت شده است.
«افشار خسروی زاد» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام نیز در گفت و گو با میزان، اظهار کرد: دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است و در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، ۲۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم برنده مزایده می‌شود و به فردی دیگر به فروش می رساند.
خسروی زاد ادامه داد: شخصی ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ایلام می کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر می‌کند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌گردد.
دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای حکم دادگاه حقوقی ، درخواست قاضی اجرای احکام مدنی به دادستانی جهت معرفی نماینده واصل می‌شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود و حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد و اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می نمایند و ناگزیر در این موارد قاضی اجرای احکام مدنی طی مکاتبه ای درخواست معرفی نماینده دادستان را جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم قطعی دادگاه حقوقی می نمایند و به هیچ وجه دادستان نمی تواند نماینده معرفی ننماید و عدم معرفی نماینده بنوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه محسوب و تخلف انتظامی محسوب می شود؛ آنچه تحت نظارت و مسوولیت مستقیم دادستان قرار دارد اجرای احکام کیفری است؛ نه، اجرای احکام مدنی.
خسروی زاد گفت: با این اوصاف و به بهانه شیوع کرونا و بی اطلاع از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم به لحاظ عدم معرفی نماینده دادستان حدودا شش ماه به تعویق افتاد و موجب اعتراض مکرر شخص ثالث که ملک را به قیمت واقعی خریداری و حکم قطعی دادگاه نیز به نفع صادر شده بود گردید ؛ در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعه‌ای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.
وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع، این خانواده ارشاد شدند که شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید گردید که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند.
دادستان مرکز استان ایلام گفت: البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.
این مقام قضایی بیان داشت: در حال حاضر پرونده اتهامی تبانی کارشناس و نماینده بانک در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی با تاکید براینکه دستور داده شد که مساعدت های لازم در مورد این خانواده صورت گیرد، افزود: نماینده بانک و کارشناس نیز تفهیم اتهام شده و به زودی قرار نهایی آن‌ها صادر می‌گردد.
خسروی زاد تاکید کرد: که حکم قلع و قمعی در این زمینه صادر نشده و مالک به دلیل اینکه سند به نام وی است از شهرداری حکم تخریب و نوسازی ملک را دریافت کرده است؛ مضافا آنکه، طرح شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی مالک اولیه با ارشاد این مرجع صورت گرفته است .
وی گفت: اگر در مدتی که مهلت کافی به آنان داده شد و براساس راهنمایی و ارشاد این مجمع اقدام به طرح دعوای حقوقی می نمودند شاید با این وضعیت فعلی موجود مواجه نبودند، بعلاوه در در زمان رسیدگی به دعوای خلع ید، مالک اولیه می توانست دادخواست جلب ثالث (بانک) را تقدیم نمایند که به این مهم توجهی نداشته و از طرفی دادگاه حقوقی هم محدود و مکلف به رسیدگی در راستای خواسته خواهان می باشد که متاسفانه این خواسته نیز در آن مقطع مطرح نمی گردد؛ اما، با این اوصاف، دادستانی و دادگستری ایلام پس از اطلاع از اتهامات تبانی و گزارش خلاف واقع، رسیدگی و برخورد قانونی لازم با مجرمین احتمالی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
در واکنش به این حادثه امروز نیز،«سعید انوری‌پور»، فعال اجتماعی سیاسی و دبیر حزب رفاه ملت در استان، با حضور در ایسنا، گفت: این حادثه بسیار نگران کننده است و از مسئولان استان و در راس آنان استاندار خواست که به این موضوع ورود کنند.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نباید یک خانواده را اینگونه بی‌خانمان کرد، گفت: برخی بانک‌ها باید رویه‌ی خود را اصلاح کنند و بر اساس عدالت ساز و کارهای خود را پیش ببرند.
این فعال اجتماعی و سیاسی از رسانه‌ها خواست در این زمینه جسورانه ورود کنند تا شاهد تکرار این گونه رخدادها نباشیم.
وی گفت: اگر اتهام تبانی ثابت شود، مجرمان و دستگاه‌های متبوع آنان چه پاسخی برای این مردم رنج کشیده دارند؟
ابطال حکم اجرایی تخریب منزل مسکونی شهروند ایلامی
پس از این واکنش‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به این موضوع، روابط عمومی دادگستری استان ایلام، اعلام کرد: پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب غیرقانونی ملک مسکونی یکی از شهروندان شهرستان ایلام، بررسی های انجام شده توسط دادگستری کل استان مشخص نمود که ملک مذکور در سال ۱۳۸۳ بابت اخذ وام توسط یکی از بستگان صاحب ملک در رهن بانک قرار گرفته است که به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات در سررسید مربوطه، منتهی به صدور اجرائیه شده و در نهایت ملک پس از خاتمه عملیات اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده و متعاقب آن مالک فعلی جهت تجدید بنا اقدام به تخریب ساختمان نموده است و هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نگردیده است.
لازم به ذکر استف متعاقب تظلم خواهی صاحب اولیه ملک و پیش از رسانه ای شدن موضوع، پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمتر از ۲ ماه رای غیرقطعی به نفع خواهان صادر شده است که در صورت قطعیت آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
