به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ کمیسیون ماده ۴۲ سال گذشته نیز برگزار شده بود که در سال جدید با توجه به صدور احکام اعضاء از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد این کمیسیون برگزار و احکام اعضاء اهداء و وضعیت واحدهای تولیدی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مورد بازبینی قرار گرفت.
«فتانه شکرالهی» مدیر کل استاندارد استان البرز گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که مبادرت به تولید و عرضه محصولات با کیفیت پایین‌تر از استاندارد می‌نمایند، می‌بایست در کمیسیونی مرکب از یک قاضی ویژه، مدیر کل، نماینده سازمان حمایت از مصرف کننده به طور ثابت و عنداللزوم نمایندگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، مطرح گردیده و مورد رسیدگی قرار گیرد.
شکرالهی گفت: این کمیسیون شبه قضایی بوده و امکان حضور مدیر واحد تولیدی / خدماتی وجود داشته و چنانچه به حکم صادره اعتراضی داشته باشند، می‌تواند اعتراض خود را به مراجع قضایی منعکس نمایند.
وی در پایان از تولید کنندگان در خواست کرد، با استفاده از دانش فنی، تلاش و دقت عمل خود را در خصوص تولید کالای با کیفیت به کار گرفته تا در استان شاهد مطرح نمودن پرونده‌های معدودی از واحد های تولیدی در کمیسیون باشیم.
