به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از خنداب ، علی‌اکبر کریمی صبح امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان خنداب با اشاره به بودجه1400 اظهار داشت: در بودجه1400باید توزیع اعتبارات شهرستانی بین پروژه‌ها و فصول بودجه مورد توجه قرار گیرد و لایحه بودجه1400 در شرایطی به مجلس داده شد که برای شفاف‌سازی بودجه مجبور شدیم احکام اعداد و رقم‌هایی که بدون ذکر آنها در قالب تبصره‌ها ذکر شده بود شفاف‌سازی کنیم که سقف مبلغ بودجه عمومی دولت افزایش قابل توجهی نسبت به رقم لایحه پیدا کرد و نقاط قوت بودجه1400 نسبت به سال‌های گذشته درنظر گرفته و این شفاف‌سازی در قانون بودجه1400 انجام شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در سال1400 سال جابجایی و انتقال دولت، شرایط و مشکلات کشور، تنگناهای ساختار مالی دولت، تامین مالی نیازهای هزینه‌ای و عمرانی دولت به ویژه آثار خشکسالی امسال وجود دارد مشکلاتی در تامین بودجه و به عبارتی کسری بودجه در نظام مالی دولت داریم که دغدغه همه دست‌اندرکاران است بنابراین بودجه1400 باید به گونه‌ای مدیریت و ساماندهی شود که این کسری کمترین آثار سو در اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توزیع اعتبارات عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای که بخش کمی از مجموعه بودجه عمومی دولت است، گفت: عمده بودجه دولت در زمینه اعتبارات هزینه‌ای است که بخش عظیمی به حقوق و دستمزد و هزینه‌های دستگاه‌ها است و عمده کسری‌ها در این بخش است که این نگاه کلی و اشراف مدیران به وضعیت بودجه1400 می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مسئولان تاثیرگذار باشد.
کریمی ادامه داد: نقاط قوت بودجه1400 در حوزه عمرانی و موضوع اختصاص اعتبارات ویژه مدنظر برای راه و آب روستایی است که علاوه‌بر اعتبارات همیشگی همانند سال‌های گذشته اعتبارات ویژه پیش‌بینی شده که می‌تواند به صورت ویژه و جهشی به رفع مشکلات روستاها در حوزه آب و راه کمک کند که این رشد در اعتبارات شهرستان دیده می‌شود.
وی افزود: در زمینه تقویت اعتبارات مربوط به حوزه اشتغال و حمایت در تولید در تبصره14 منابع در هدفمندی یارانه‌ها و تبصره18 وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد به طوری که این اعتبارات جدا از اعتباراتی است که امروز توزیع می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتبارات کلی ظرفیت‌هایی است که در قانون بودجه1400 و تبصره18و14سال‌های گذشته بوده و این امکان بیشتر فراهم شده که در بودجه1400 حدود32 هزار میلیارد تومان برای تقویت اشتغالزایی و حمایت از تولید دیده شده که باید با همت و تلاش مدیران سهم مناسبی برای این شهرستان در این حوزه به جز اعتبارات عمرانی اخذ شود.
کریمی عنوان کرد: در سال1400 در قانون بودجه تصویب اعتبارات ویژه برای محرومیت‌زدایی درنظر گرفته شد که موضوع3 درصد نفت است که به مناطق نفت‌خیز و شهرستان‌های غیربرخوردار و محروم اختصاص پیدا می‌کند و شهرستان خنداب از این امکان برخوردار است که علاوه‌بر این امکان در بودجه1400 رقمی بیش از 19هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در سطح کشور پیش‌بینی شد که از این رقم حدود342 میلیارد تومان به استان مرکزی اختصاص پیدا کرده که این مبلغ بر اساس شاخص‌های ملی در سازمان برنامه و مجلس بین شهرستان‌ها توزیع شده و ما دخالتی در این موضوع نداشتیم.
وی ادامه داد: شهرستان خنداب توانسته سهم بسیار خوبی از این اعتبارات دریافت کند و 44 میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی برای شهرستان خنداب پیش‌بینی شده که این رقم بسیار زیاد است اما هنوز دستورالعمل‌ها و چهارچوب کلی اعتبارات محرومیت‌زدایی ابلاغ نشده که باید جداگانه انجام شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون پروژه‌های مشمول اعتبارات محرومیت‌زدایی پس از پیشنهاد شهرستان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید به تصویب برسند بنابراین فرماندار با هماهنگی مدیران وسازمان برنامه و بودجه این موارد را احصا و آمادگی لازم داشته باشند تا در نخستین فرصت که توزیع اعتبارات در دستورکار قرار می‌گیرد پیشنهادات مطرح و تصویب شود.
کریمی افزود: باتوجه به مشکلات حوزه کشاورزی و اینکه بخش عمده از اقتصاد خنداب در حوزه کشاورزی و دامپروری است و باتوجه به مشکلات ناشی از خشکسالی باید به این بخش توجه ویژه شود تا معیشت مردم و مشکلات موجود کمتر بتواند تاثیر بگذارد.
وی با اشاره به تقویت و احیا قنوات و کانال‌های کشاورزی و اقدامات حمایتی گفت: باتوجه به اینکه قیمت تضمینی کشمش در سال گذشته 5 هزار و 300 تومان تعیین شده بود این رقم بسیار پایین سبب شد تا در خرید آزاد هم رقم‌ها کاهش یابد و باغداران ضرر کنند اما امسال با تلاش در مجلس و پیگیری از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد حداقل 20 هزار تومان برای قیمت تضمینی کشمش داده شد که بتواند مبنایی برای قیمت عادلانه باشد و باغداران در این زمینه متضرر نشوند که باید فرایند بررسی آن در مرجع مربوطه در سطح ملی انجام شود تا قیمت تضمینی کشمش به تصویب برسد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اعتباری هم در اختیار نمایندگان داده شد تا پیشنهاد دهند که بخش عمده این اعتبار برای شهرستان خنداب درنظر گرفته شد و چندین پروژه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مشخص کردیم که بیش از یک میلیارد تومان است و به رقمی که به شهرستان اختصاص پیدا کرده اضافه می‌شود و به رفع مشکلات شهرستان کمک می‌کند.
کریمی ادامه داد: تعدادی پروژه در شهرستان وجود دارد که پروژه‌های مزمن هستند به طوری که پروژه استخر نوسازی مدارس سال‌ها باقی مانده و پیگیری می‌کنیم تا کسری منابع موردنظر نیاز برای تکمیل این پروژه از اعتبارات ملی سازمان نوسازی مدارس دریافت کنیم و پیشنهاد می‌شود از اعتبارات شهرستانی هم درنظر گرفته شود.
کریمی افزود: مدیران شهرستان باید نهایت تلاش خود را برای دریافت سهم مناسب از اعتبارات ملی برای شهرستان داشته باشند به طوری که پروژه‌هایی که ردیف ملی در شهرستان داشته باشد بسیار کم است اما پروژه‌های بسیاری وجود دارد که می‌توانند اعتباراتی که در ردیف‌های ملی نزد دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها است برای کمک به پروژه‌ها پیش رود به طوری که در حوزه راه سازمان حمل و نقل، ردیف‌های متمرکزی برای بهسازی و نگهداری جاده‌ها دارد که با تلاش مدیر و استان می‌تواند برای کمک به وضعیت جاده‌های استان تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: در زمینه پروژه جاده قره‌چای تکمیل و بهسازی آن باقی مانده و باید برای این ظرفیت‌ها از بخش ملی تلاش کنیم زیرا با اعتبارات ناچیز شهرستانی کار جدی و بزرگی نمی‌توان در شهرستان انجام داد بنابراین از ظرفیت‌های ملی باید استفاده کرد.
انتهای پیام/713/ی
