موانع قانونی در مسیر تولید

دنیای اقتصاد شنبه 26 تیر 1400 - 00:06
تکیه بر تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان، کلیدواژه‌های پرمصرف سخنان و شعارهای رسمی است. البته در کنار اینها رفع موانع تولید هم زیاد شنیده می‌شود. با وجود این تولیدکنندگان از موانع ساختاری بزرگ و نبود اراده فراگیر برای حل مشکلات تولید سخن می‌گویند. محمد آزمون، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده تبلت کودک و نوجوان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید داشت اساسا ساختارها و قوانین به سود واردات و به ضرر تولید داخل است.

آزمون با بیان اینکه موانع تولید در ایران زیاد است، به نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: سال‌هاست که نظام مالیاتی ما به ضرر تولید به سود دلالی شکل گرفته و خیلی روشن و آشکار مالیات بر تولید کالاها تعلق می‌گیرد، نه بر فروش آنها. دستمزد کارگر و کارمند شامل مالیات می‌شود، اما به فروش و واسطه‌گری مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. حتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون در مجلس مطرح است، باری از روی مالیات تولیدکنندگان برنمی‌دارد و صرفا بر خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو مالیات وضع کرده است.

وی افزود: در بخش واردات هم تعرفه و عوارض گمرکی برای واردات محصولات آماده، مشخص است، اما برای ورود قطعات، قوانین پیچیده، دست‌وپا گیر و پرابهام است، بنابراین اگر فردی بخواهد به جای وارد کردن محصول آماده، برخی قطعات را وارد کند و به این ترتیب بخشی از چرخه‌ تولید و اشتغال را به داخل منتقل کند، گرفتار هزارتوی بی‌پایانی می‌شود، درحالی‌که واردات کالای آماده هرگز چنین مشکلاتی ندارد.

آزمون تصریح کرد: تا چند سال پیش تعرفه واردات موبایل و تبلت ۵درصد و قطعات آنها ۱۵درصد بود؛ یعنی نرخ تعرفه واردات قطعات سه برابر محصول آماده بود؛ بنابراین ما در همان مرحله نخست ۱۰درصد از واردکننده محصول آماده عقب بودیم، اکنون که تازه اصلاح شده، تعرفه هر دو را ۵درصد اعلام کرده‌اند، در حالی‌که در بسیاری از کشورها تعرفه گمرکی صرفا شامل محصول آماده می‌شود. در مصر هرکس کوچک‌ترین بخش تولید را انجام می‌دهد، تعرفه واردات قطعاتش صفر، اما تعرفه واردات محصول آماده، ۲۰درصد است.

آزمون به محدودیت‌های قانونی تولید نسبت به واردات اشاره کرد و گفت: ما این ریسک را پذیرفته‌ایم، هزینه کرده‌ایم و در یک شهرستان، کارخانه تولید تبلت و تجهیزات هوشمند راه‌اندازی کرده‌ایم؛ کارخانه‌ای که هم برای صنعت کشور سودآور است و هم باعث توسعه، تحرک و اشتغال‌زایی در منطقه می‌شود. حالا برای ثبت سفارش به اداره صنعت و معدن استان مراجعه کرده‌ایم، مسوول استانی به جای اینکه از این موضوع استقبال کند، می‌گوید این حجم درخواستی از ظرفیت استان ما خیلی بیشتر است، بنابراین نمی‌توانیم مجوزهای لازم را صادر کنیم. استان هم آذربایجان‌شرقی است که در زمره استان‌های کم‌برخوردار نیست. بنابراین باید سوال شود که چگونه باید ظرفیت استان افزایش پیدا کند؟ چرا زیرساخت‌ها را ایجاد نمی‌کنید؟ اگر یک نفر هم پیشقدم شد، جلوی پای او سنگ می‌اندازید؟ من از این مسوول پرسیدم: «در این استان چقدر موبایل و تبلت وارد می‌شود؟» پاسخ داد: «آنها بازرگان هستند.» یعنی برای واردات محدودیتی قائل نیستند، اما برای من تولیدکننده سقف و محدودیت تعیین می‌کنند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.