گرانی سیمان و فولاد به دلیل قطعی برق/ دستگاه قضا ورود کند

خبرگزاری مهر یکشنبه 27 تیر 1400 - 11:24
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: از روزی که قطعی برق در کشور اتفاق افتاد، قیمت سیمان و فولاد افزایش یافت و دولت و دستگاه قضا باید به این موضوع ورود کنند.
گرانی سیمان و فولاد به دلیل قطعی برق/ دستگاه قضا ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: مشکلات کشور با ارائه گزارشی از سوی کمیسیون‌های تخصصی و در شرایطی که مسئولی از دولت برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر نمی‌شود، حل نخواهد شد. مشکل آب و برق نیازمند پاسخگویی مسئولان کشور است.

وی بیان کرد: ظرفیت نیروگاه های نصب شده در کشور ۸۳ هزار مگاوات است و باید ریشه یابی شود که مشکل اصلی آب و برق کجاست؟ آیا واقعا مشکل ما کمبود آب و برق است یا مشکل اصلی در بی برنامگی است؟

نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به اینکه ۱۵ روز قبل به صورت سرزده از مرکز فرماندهی صنعت برق کشور بازدیدی داشتم، گفت: ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور نیز بالغ بر ۴۰۰ مگاوات است. این در حالی است که حداکثر نیاز کشور در اوج مصرف ۵۸ هزار مگاوات است.

آصفری ادامه داد: میانگین قدرت عملی نیروگاه ها ۶۸ هزار مگاوات است و در این شرایط فقط ۱۴ هزار مگاوات کمبود احساس می شود. این چه وضعیتی است که برای آبادی یک طرف، طرف دیگر را خراب می کنید؟ از روزی که قطعی برق در کشور اتفاق افتاد، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز چندین برابر شد. چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟

وی تصریح کرد: آیا ظرفیت کارخانه های سیمان یا فولاد برای ذخیره سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می یابد؟ خروجی جلسه امروز مجلس درباره خاموشی‌های اخیر باید تبدیل به اعمال ماده ۲۳۴ شده و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.