حجت‌الاسلام مهدی باقری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به اینکه خواسته و مطالبه جامعه قضات و وکلا بحث حبس‌زدایی است، اظهار داشت: بر اساس قوانین، مجرم باید تنبیه شود و حبس یکی از روش‌های متنبه کردن مجرم است اما وجود برخی قوانین سبب شده تا میزان حبس و آمار زندانیان در کشور بالا رود.
وی افزود: در کمسیون قضایی که با حضور کارشناسان خبره از مراکز مختلف برگزار شده و مطالبه‌ای که تمام حقوق‌دانان و قضات بر این موضوع اتفاق نظر دارند این است که نباید تمام تمرکز قانون به سمت حبس رود و این موضوع با اصلاح قانون میسر خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مربوط به حبس زدایی در ارتباط با بدهی‌های ایجاد شده از مهریه است و این موضوع در کمسیون مورد پیگیری قرار گرفته است، گفت: بدهکار مالی و بدهکاران مهریه که به دلیل ناتوانی در تهیه مبلغ محکوم می‌شوند واقعا مجرم نیستند، اما در قوانین ما بدهکاران بانکی و مالی حبس می‌شوند. درست است که شخص باید متنبه شود اما نیاز نیست همه بدهکاران مالی حبس را تجربه کنند.
وی با بیان اینکه ما سعی داریم تا قوانین را به سمتی سوق دهیم که مدارای حداکثری با مردم و کم‌ترین حبس را در کشور داشته باشیم، تاکید کرد: با افراد خاص و مسئولان خاطی باید به شدت برخورد شود چراکه این افراد دارای راه‌های گریز از قانون و امتیازاتی هستند که نیاز است تا با وضع قوانینی، سخت‌تر از مردم عادی با آن‌ها برخورد شود.
حجت‌الاسلام باقری گفت: اگر فردی که در نظام مسئولیت دارد دچار خطا شود دامنه تاثیر آن به شدت وسیع و نتایج منفی بی‌شماری در پی دارد اگر نتوانیم با این شخص برخورد جدی قانونی داشته باشیم انصاف را در مقایسه با عامه مردم رعایت نکرده‌ایم.
این مسئول با اشاره به اینکه پیگیری ما بر این است تا افرادی که دامنه و دایره تاثیر منفی گسترده‌ای در جامعه دارند با شدت بیشتری مورد برخورد قرار گیرند، تاکید کرد: مسئولان باید همواره این موضوع را مد نظر قرار دهند که اگر دچار تخلف در هر زمینه‌ای شوند باید به اشد مجازات برسند.
انتهای پیام/ش
