قرارداد 275 میلیاردی وزارت راه با شرکت چینی توجیه اقتصادی ندارد

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 03 دی 1399 - 09:12
گروه استان‌ها- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون عملیات اجرای پروژه قطار برقی تهران -اصفهان تا زمان تعیین تکلیف متوقف شده چون در شرایط فعلی کشور، اجرای این پروژه با قرارداد 275 هزار میلیارد تومانی توجیه اقتصادی ندارد.

کمال حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به پروژه قطار برقی تهران-اصفهان اظهار داشت: در این راستا کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با این پروژه به وزیر راه و شهرسازی هشدار داد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات اجرای پروژه قطار برقی تهران -اصفهان تا زمان تعیین تکلیف متوقف شده است تصریح کرد: چون در شرایط فعلی کشور، اجرای این پروژه با قرارداد 275 هزار میلیارد تومانی توجیه اقتصادی ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین در شرایطی که بودجه عمرانی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون کمتر از 30 هزار میلیارد تومان آن محقق شده نباید چنین پروژه‌هایی را اجرایی کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قطار برقی در این مسیر وجود دارد افزود: با اجرای این پروژه و با صرف هزینه‌های کلان، تنها یک ساعت از مسافت مسیر تهران-اصفهان کاسته می‌شود در حالی که با هزینه‌های بسیار کمتری می‌توان با استفاده از متخصصان داخلی این مسافت را کاهش داد.

حسین‌پور بیان کرد: بنابراین وزارت راه و شهرسازی در این راه اشتباه بزرگی را مرتکب شده است که قرارداد 275 هزار میلیارد تومانی راه آهن تهران اصفهان را با شرکت چینی و آن هم تنها برای کاهش یک ساعتی بسته  در حالی که این رقم، چند برابر بودجه عمرانی مملکت است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه نیز با اشاره به اینکه طرح «جهش مسکن» به‌زودی به صحن مجلس می‌رود اظهار داشت: از سوی دیگر اجرای قانون ماده 100 نیز در کمیته‌ها در حال پیگیری است.

انتهای پیام/7548/ح

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.