دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی گفت: سالهاست در خصوص مشکلات هشدارهای بسیاری داده شده اما منافع غارت‌گری گروه‌هایی که در داخل قدرت به چپاول این ثروتهای ملی پرداختند، اجازه نداد این اخطارها و تذکرات شنیده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سهم مردم خوزستان از همجواری با بزرگترین میدانِ نفتیِ ایران، فقر و بی‌کاری و سهمشان از «Ú©Ø±Ø®Ù‡» و «Ú©Ø§Ø±ÙˆÙ†» بی‌آبی و خشکسالیست! آن‌طرف‌تر در سیستان و بلوچستان، نه آب هست و نه نان. کرونای دلتا به جان مردم افتاده است؛ بیمارستان‌ها جای خالی برای بستری بیماران ندارند و مردم یکی در میان لباس مشکی به تن کرده‌اند.

نه فقط خوزستان و سیستان و بلوچستان بلکه ایلام، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، لرستان و… هم وضعیت مناسبی ندارند. امروز و با گذشت Û´Û³ سال از انقلاب سال ÛµÛ· تعداد مناطق محروم کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده که وضعیت این مناطق نسبت به قبل به مراتب بحرانی‌تر نیز شده است.

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در خصوص وضعیت امروز استانهایی مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان و توسعه‌نیافتگی این مناطق گفت: دهه‌ی اول انقلاب دهه‌ی استقرار نظام و پشت سر گذاشتنِ مشکلات بسیاری بود که به دلیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی به وجود آمد؛ اما بعد از آن و با شروع دهه‌ی دوم انقلاب با تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی مواجه شدیم که ثمره‌ی آن تغییر را امروز در این بحران‌ها می‌توان دید.

تسریِ سازکار عرضه و تقاضا به همه‌ی پدیده‌های حیات فردی و جمعی

وی افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم محصول حاکمیت تفکری است که بیش از سه دهه بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم بوده است؛ تفکری که به دنبال تسری دادنِ سازوکار عرضه و تقاضا به همه‌ی پدیده‌های حیات فردی و جمعی جامعه در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

راغفر با تاکید بر اینکه حاکمیتِ این تفکر موجب رشد نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی گسترده در کشور شد، گفت: در پی این وضعیت، نابرابری‌های منطقه‌ای به وجود آمد. ببینید بیشترین توجه این سیاست‌ها معطوف به اصحاب قدرت و ثروت است و صاحبان سرمایه هستند که بیشترین نفوذ را در کنترل دولت و سیاستهای بخش عمومی دارند. این مسئله موجب تمرکز هر چه بیشتر منابع و ثروت در چند کلان شهر می‌شود به طوریکه سایر مناطق از آن مغفول می‌مانند. همین امر هم موجب رشد بی‌سابقه‌ی فساد در داخل کشور شده است.

واگذاری مسئولیتهای اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی بحران آفرید

این استاد دانشگاه اظهار کرد: کم توجهی به مناطق حاشیه‌ای کشور و به ویژه مناطق محروم‌تر کشور امروز موجب بروز این بحران‌ها شده است. واگذاری مسئولیتهای اجتماعی دولت‌ها به بخش خصوصی که هیچ مسئولیتی برای ایجاد زیرساخت‌ها برای خود قائل نیستند سبب شده است که زیرساخت‌ها این چنین در مقابل بحران‌های کنونی آسیب‌پذیر باشند؛ از جمله‌ی اینها می‌توان به فقدان سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، خدمات سلامت، برق و آب و زیر ساختهای جاده‌ای کشور اشاره کرد.

راغفر با اشاره به بحران دارو در کشور گفت: امروز مردم مجبورند بسیاری از اقلام دارویی مورد نیاز خود را از ناصرخسرو تهیه کنند در حالیکه این داروها با ارز دولتی وارد می‌شود و باید به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. همه‌ی اینها روی نارضایتی عمومی اثر می‌گذارد و بسیار تعیین کننده است. این وضعیتِ فاجعه‌بار نشان دهنده‌ی سوءمدیریت گسترده در بسیاری از حوزه‌های مدیریتی کشور است. امروز اینها به بار نشسته و بحران‌هایی که می‌بینیم نتیجه‌ی همین سیاستهاست.

این اقتصاددان گفت: سالهاست در این مورد هشدارهای بسیاری داده شده است اما منافع غارت‌گری گروه‌هایی که در داخل قدرت به چپاول این ثروتهای ملی پرداختند اجازه نداد این اخطارها و تذکرات شنیده شود. امروز هزینه‌های غفلت از مسئولیتهای اجتماعی دولت‌ها را مردم پرداخت می‌کنند و بحران‌های کنونی نتیجه‌ی همین بی‌توجهی است.

الزام به تغییر اساسی در سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

وی بیان کرد: به نظر من اصلاح این مسئله از همین نقطه آغاز می‌شود. البته دولت سیزدهم با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که هیچ یک از دولتهای پیشین با این مشکلات مواجه نبودند؛ به همین دلیل تغییر نگاه این سه دهه به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باید اصلی‌ترین اقدام این دولت در گام‌های نخست باشد و بعد به تناسب آن باید برای تبدیل این اقتصاد به یک اقتصاد حامیِ محرومین و طبقات پایین جامعه گام بعدی برداشته شود. در اینصورت است که مردم به تدریج به نقش دولت باور خواهند داشت.

راغفر با تاکید بر نقش ضعیف دولت در ایران گفت: متاسفانه ما طی سه دهه‌ی گذشته عملا دولت نداشته‌ایم و مردم این را با پوست و گوشت خود درک می‌کنند و بنابراین بازسازیِ اعتماد مردم به دولت یکی از اولین اقداماتی است که دولت سیزدهم باید انجام دهد.

برنامه‌های کلان توسعه کارساز نیستند

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برنامه‌های توسعه در طی این سال‌ها نتوانسته کشور را در مسیر توسعه به پیش برد، گفت: برنامه‌ی توسعه اصلا برنامه نبوده است؛ اتفاقا یکی از معضلات کنونی کشور همین برنامه‌هایی است که تدوین شده است. هزاران اقدام در این برنامه‌ها دیده می‌شود بدون اینکه منابع کافی وجود داشته باشد. درکنار این حجمِ اقداماتِ در نظرگرفته شده در برنامه‌ها ما شاهد تخصیص منابع هستیم که در نهایت به تصمیمات اختیاری و دلبخواهی مسئولان واگذار می‌شود و بعد این خود زمینه‌ی رشد فساد را در تخصیص منابع فراهم کرده است.

وی در مورد برنامه‌ی هفتم توسعه گفت: به نظر من برنامه‌ی هفتم باید جهت‌گیری کاملا متفاوتی داشته باشد، به طوریکه فقط به چند حوزه‌ی محدود توجه شود و منابع محدود کشور معطوف به آن‌ها شود. پس دولت سیزدهم که بلافاصله باید به تهیه‌ی برنامه‌ی هفتم بپردازد باید به این نکته توجه داشته باشد که وارد دامی که طی این مدت برای کشور به اسم برنامه‌های جامع تداراک دیده شده، نشود.

راغفر افزود: دولت باید خیلی مشخص و با تاکید بر چند بخش و صنعت پیش برنده‌ی بخش‌های دیگر اقتصادی برنامه‌ای تدوین و کل منابع و انرژی و سیاست‌ها را معطوف به توسعه‌ی آن بخش‌ها کند به نحوی که توسعه‌ی آن بخش‌ها موجب توسعه‌ی باقی بخش‌های کشور شود. به نظر من تغییر خود برنامه‌ریزی مسئله‌ی مهم و کلیدی است و علت اینکه برنامه‌های توسعه تا به امروز کارنکرده است همین کلی بودنِ آن‌هاست.