به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، دفتر پارلمان تونس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، پارلمان لایحه پیشنهادی حزب "قانون اساسی آزاد" در نشست عمومی درباره تروریستی خواندن گروه اخوان المسلمین را رد کرد.
در بیانیه پارلمان تونس آمده است که دفتر پارلمان پیش نویس لایحه مذکور را با هدف تروریستی خواندن «اخوان المسلمین»مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفته است که آن را به مجمع عمومی ارجاع ندهد.
در بیانیه یاد شده علت عدم تصویب لایحه مغایرت آن با الزامات بند اول فصل ۱۴۱ قانون داخلی پارلمان اعلام شده است.
سید الفرجانی، نماینده جنبش النهضه (حزب اسلام‌گرای تونس با ۵۴ نماینده در پارلمان) در گفتگویی اواسط ژوئن گذشته اظهار کرد: لایحه ارائه شده برای طبقه‌بندی گروه اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی تنها اتلاف وقت است.
دفتر پارلمان تونس از رئیس آن و دو نماینده‌اش و ۱۰ تن از اعضای فراکسیون‌های مختلف تشکیل شده و ماموریت آن تصویب دستور جلسه نشست‌های عمومی و تعیین برنامه‌های کاری پارلمان است.
حزب قانون اساسی آزاد (با ۱۶ نماینده، حزب مخالف و وابسته به دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس که از به رسمیت شناختن انقلاب آزادی و کرامت این کشور در ژانویه ۲۰۱۱ خودداری کرد) لایحه یاد شده را اول ژوئن گذشته کمی بعد از ناکامی خود در تصویب لایحه‌ای در محکومیت دخالت‌های خارجی در لیبی ارائه کرد.
انتهای پیام
