به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،، شورای عالی قضاء در تونس با تصمیم رئیس جمهور این کشور مبنی بر سرپرستی دادستانی کل اعلام مخالفت کرد.

این شورا امروز سه ‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که «هیأتی از این شورا با قیس سعید به دعوت وی دیدار کرده و طی آن، بر استقلال قوه قضائیه و اهمیت دور نگه داشتن این قوه از اختلافات سیاسی تأکید کرده است و اینکه قضات این قوه مستقل بوده و در دادرسی جز قانون، قدرتی مافوق آن‌ها نیست و به مأموریت‌های خود در چارچوب قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق شهروندان و آزادی عمل می‌کنند».

در بیانیه شورای عالی دستگاه قضاء تونس همچنین آمده است: «دادستانی کل بخشی از دستگاه قضاء است و افراد آن از همان حقوق و ضمانت‌های دستگاه قضاء برخوردارند و مأموریت‌ها و وظایف خود را در چارچوب متون حقوقی انجام می‌دهند».

دفتر ریاست جمهوری تونس در باره دیدار با هیأت شورای عالی دستگاه قضاء این کشور گفته که «رئیس جمهور قیس سعید تأکید دارد که بر قانون اساسی و اقتضائات آن احترام گذاشته شود و قانون برای همه مورد اجرا قرار بگیرد و استقلال دستگاه قضایی در این مرحله حساس از تاریخ  تونس تضمین شود».

اقدام یکشنبه‌شب قیس سعید در تعلیق پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان و برکناری نخست وزیری که مدعی است بر اساس قانون اساسی انجام داده، باعث تنش سیاسی بین او و مخالفان شده است. مخالفان او، از جمله جنبش النهضه که اکثریت در پارلمان را دارد، وی را به نقض قوانین و کودتای سیاسی متهم کرده‌اند.

انتهای پیام/