ترکیه سردبیر سابق روزنامه جمهوریت را غیابا به بیش از ۲۷ سال حبس محکوم کرد

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 03 دی 1399 - 14:16
سردبیر سابق روزنامه جمهوریت ترکیه به اتهام حمایت از ترویسم و جاسوسی نظامی یا سیاسی به صورت غیابی به بیش از ۲۷ سال حبس محکوم شده است.
ترکیه سردبیر سابق روزنامه جمهوریت را غیابا به بیش از ۲۷ سال حبس محکوم کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، "جان دوندار"، روزنامه نگار ترکیه‌ای و سردبیر سابق روزنامه جمهوریت در ۲۰۱۶ و پس از سرکوب خبرنگاران توسط دولت آنکارا در پی کودتای نافرجام به آلمان گریخت.

در حکمی که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، دادگاهی در استانبول دوندار را به ۱۸ سال و ۹ ماه حبس بابت دسترسی به اطلاعات محرماه دولتی برای مقاصد جاسوسی سیاسی یا نظامی محکوم کرد. این دادگاه همچنین وی را به هشت سال و ۹ ماه دیگر حبس به اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی مسلح بدون آنکه عضوی از آن باشد، محکوم کرده است.

دوندار که اکنون در تبعید و در آلمان به سر می‌برد، به صورت غیابی محاکمه شده است.

قضات در دادگاه استانبول این حکم را با وجود غیبت تیم وکیل مدافع صادر کرده‌اند. وکلای دوندار می‌گویند، آنها در جلسه نهایی شرکت نداشتند و صدور این حکم را با انگیزه سیاسی می‌دانند.

یکی از وکلا در بیانیه‌ای مکتوب پیش از جلسه دادگاه نوشت: ما نمی‌خواهیم بخشی از یک اقدام برای مشروعیت بخشیدن به یک حکم سیاسی باشیم که قبلا درباره آن تصمیم گرفته شده است.

دادگاه استانبول اوایل ماه جاری میلادی پس از ان حکم را به تاخیر انداخت که وکلای دوندار خواستار تغییر و جابجایی قضات برای تضمین برگزاری یک دادگاهی عادلانه شده بودند. اما دادگاه این درخواست را نپذیرفت.

جان دوندار در سال ۲۰۱۶ برای اجتناب از اتهامات حقوقی پس از محکوم شدن به جاسوسی بابت انتشار داستانی درباره انتقال تسلیحات ترکیه به شورشیان سوری در ۲۰۱۵ به آلمان گریخت و در آن زمان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به وی هشدار داد که بهای گزافی را بابت این مساله می‌پردازد چون روزنامه جمهوریت در زمانی که دوندار سردبیرش بود آژانس اطلاعات ترکیه را در معرض خطر قرار داده است. به دوندار ۱۵ روز زمان داده شد تا به ترکیه برگردد. اما تبعیت نکرد.

دادگاه هم او را فراری دانست و دستور داد تا تمامی دارایی‌هایش ازجمله چهار ملک در آنکارا، استانبول و موگلا و حساب‌های بانکی به نام خودش ضبط شود.

مقام‌های ترکیه همچنین پاسپورت همسرش را در سپتامبر ۲۰۱۶ مصادره کردند.

در اکتبر، اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار داد که این اقدام، از بین بردن ارزش‌های دموکراتیک است و گفت: فرصت‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه در حال محو شدن است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.