سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی پایان ندارد/رئیسی به لابی‌گرهاتوجه ندارد

خبرگزاری مهر جمعه 08 مرداد 1400 - 10:58
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم‌خواهی جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی پایانی ندارد اما رئیس‌جمهور سیزدهم به این سهم‌خواهی‌ها توجه ندارد.
سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی پایان ندارد/رئیسی به لابی‌گرهاتوجه ندارد

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور منتخب باید چه موضعی نسبت به سهم‌خواهی برخی از افراد و جناح‌ها اتخاذ کند، اظهار داشت: با شناختی که از سید ابراهیم رئیسی داریم، قطعا وی به سهم‌خواهی ها و لابی‌گری ها توجه نخواهد کرد.

وی بیان کرد: دولت آینده باید بداند که ملاک‌هایی مانند شایستگی، توانمندی، تعهد و کارآمدی افراد برای مجلس شورای اسلامی اهمیت دارد و ما به فردی رأی اعتماد می‌دهیم که این ویژگی‌ها را داشته باشد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس تصریح کرد: سهم‌خواهی جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی پایانی ندارد و همواره این سهم خواهی ها آسیب های جبران ناپذیری را به کشور ما وارد کرده است؛ به گونه‌ای که این سهم‌خواهی ها شایستگان را خانه نشین کرده است و افراد لابی‌گری را که معمولاً با ظرفیت‌های جریان‌های سیاسی برجسته می‌شوند، بر کرسی ریاست نشانده است.

راستینه تاکید کرد: توصیه ما به دولت آینده این است که تحت لابی‌های سیاسی و فشار احزاب و گروه‌ها تصمیم نگیرند و با انتخاب شایستگان، دولتی تشکیل دهند تا بتوانند دردهای مردم را درمان کنند و به مطالبات مردم پاسخ دهند.

وی گفت: به همه افراد و جناح‌هایی که به دنبال سهم‌خواهی از دولت هستند، توصیه می‌کنم که از سهم‌خواهی پرهیز کنند و همه بدانند که حتما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حساسیت زیاد کارنامه و برنامه افرادی را که برای حضور در دولت آینده به مجلس معرفی می‌شوند، بررسی‌ و رصد می‌کنند و با استقلال کامل و توجه جدی به برنامه، رزومه و توانمندی افراد به آنان رأی خواهند داد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.