اعلام وضعیت اضطراری و تشدید محدودیت‌ها در جمهوری چک

باشگاه خبرنگاران چهارشنبه 03 دی 1399 - 17:27
خبرگزاری فرانسه از اعلام وضعیت اضطراری و اعمال محدودیت‌های شدید در جمهوری چک به دنبال ظهور نوع جدید ویروس کرونا خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال پیدایش نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس، بسیاری از کشور‌ها مرز‌های خود را به روی این کشور بسته و محدودیت‌های بیشتری را اعمال کردند؛ جمهوری چک نیز امروز اعلام وضعیت اضطراری و اعمال محدودیت‌ها را تشدید کرد.

جمهوری چک، به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون تقریبا ۶۵۰ هزار مورد ابتلا و بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ مرگ ناشی از ویروس کرونا داشته و سریعترین میزان رشد روزانه از ۶ نوامبر در این کشور ثبت شده است.

وزیر بهداشت این کشور به خبرنگاران گفت: جمهوری چک از ۲۷ دسامبر با بالاترین میزان خطر به بالاترین سطح هشدار خود منتقل خواهد شد؛ این بدان معناست که مغازه‌های فروش کالا‌های غیر ضروری بسته می‌شوند و اجتماعات عمومی به دو نفر محدود شده و ساعت منع رفت و آمد از  ۹ شب تا ۵ صبح خواهد بود. این محدودیت‌ها حداقل تا ۱۰ ژانویه ادامه خواهد داشت.

او افزود: وضعیت اضطراری، ابزاری قانونی است که به دولت اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی را اعمال و تجهیزات پزشکی را بدون مناقصه خریداری کند و در این کشور حداقل تا ۲۲ ژانویه به طول می‌انجامد.

وزیر بهداشت جمهوری چک در ادامه گفت انتظار دارد محدودیت‌ها سرعت رشد روزانه ابتلا را تا حدود ۱۱ هزار مورد کنترل کنند تا زمانی که دوباره شیب ابتلا نزولی شود. 

این کشور در ماه اکتبر با افزایش گسترده‌ای از موارد ابتلا روبه‌رو بود و به این ترتیب بالاترین نرخ سرانه مرگ روزانه ناشی از کرونا در اروپا برای چندین هفته در ماه‌های اکتبر و نوامبر را به خود اختصاص داد. جمهوری چک از همان زمان تلاش کرده است تا میزان آلودگی را کنترل کند.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.